أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، تعليماته لكافة الأمانات والبلديات بالبدء في إيصال الخدمات ومنها الكهرباء إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوكا شرعية، وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء القاضي بأن لا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراض معتدى عليها ومملوكة للغير، أو مقامة على أراض حكومية وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقا للنظام. كما أكد تعميم سمو الوزير المبني على قرار مجلس الوزراء أنه لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلا على الملكية، وأن لا يحول ذلك دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني. وكانت الوزارة قامت بمسح شامل على مستوى المملكة للمنازل التي لا يتوفر لدى أصحابها صكوكا شرعية، ثم قامت بالرفع للمقام السامي بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي وفقا للضوابط والتعليمات المشار إليها. من جهتها أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه ليس لديها أي مانع من إيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الجديد، مبينة أن إيصال التيار لهذه المنازل يتوقف على إحضار المتقدمين الموافقة من الأمانات والبلديات ووفقا للإجراءات المعتمدة لإيصال الخدمة الكهربائية. وقالت الشركة إنها تقوم بإيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من 450 ألف مشترك سنويا، حيث وصل عدد المشتركين حتى شهر أغسطس 2014 حوالي 7.3 مليون مشترك. إلى ذلك، أوضح أمين جدة الدكتور هاني أبو راس على حسابه في «تويتر» أمس أنه سيتم وضع خطوات عمل واضحة وشفافة وفق الآلية التنفيذية لقرار إيصال التيار لمنازل المواطنين الذين لا يملكون صكوكا شرعية.
