الاقتصاد في جميع أنحاء العالم يرتبط ارتباطا أساسيا بالاستقرار السياسي. وتسير وتندفع الاستثمارات الخارجية إلى البلاد التي تتمتع باستقرار سياسي يضمن الأمن والسلامة للاستثمارات، ويوطن رجال الأعمال استثماراتهم في بلادهم عندما تكون مستقرة سياسيا. ونحن في المملكة العربية السعودية يتمتع اقتصادنا بالاستقرار السياسي منذ نشأة الدولة السعودية وهو السبب في تسابق الشركات العالمية للاستثمار في المملكة على المدى المتوسط والطويل، ويفتخر رجال الأعمال السعوديون بأن استتباب الأمن كان وراء مضاعفة استثماراتهم في مختلف المجالات ولم يأتِ هذا الاستقرار السياسي من فراغ وإنما كان وراءه سياسة معتدلة تقودها القيادة السعودية في الخارج والداخل وتعمل بقية الأجهزة الأمنية بقيادة وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بالحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المملكة وفي جميع القطاعات الاقتصادية لتحافظ على الاقتصاد وأمن الاستثمارات الصناعية والتجارية وغيرها. والحقيقة لم يعرف القطاع الخاص منذ إنشاء الدولة السعودية حالة من حالات الفوضى الأمنية التي تمس ممتلكاته واستثماراته وهذا مما يضع على القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في العمل سويا مع الدولة ممثلة في الأجهزة المعنية على محاربة الإرهاب والقضاء على اتباعه. إن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية سواء من الدول العربية في الغرب أو الدول العربية في الشرق، ومنها العراق وسوريا وجنوبا اليمن والتي أدت إلى فتح الباب لتكوين الجماعات الإرهابية باسم الجماعات الإسلامية المتشددة وهي جماعات تستغل الدين لتنفيذ خطط إرهابية لترويع الشعوب ونشر فكر الدولة الإسلامية محاولة لاستقطاب الجهلاء من أفراد المواطنين في تلك الدول التي تعاني من فوضى سياسية. وتعمل تلك الجماعات لنقل أنشطتها إلى دول الخليج المستقرة أمنيا وهي محاولات فاشلة لأن شعوب دول الخليج على مستوى من التعليم والثقافة مما يضعها في موقف رافض ومحارب لهذا الفكر المضلل الإرهابي التوجه. ولقد قامت حكومة بلادنا برفع استعداداتها الأمنية لأعلى درجة للحفاظ على أمن وسلامة شعب وسكان المملكة وهي جهود جبارة تبذلها الدولة وهذا ما يدفعني اليوم لتوجيه رسالة إلى القطاع الخاص السعودي ممثلا في مجلس الغرف السعودي بوضع خطة وإستراتيجية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ليكون للقطاع الخاص دور مساند لمحاربة الإرهاب الفكري والإرهاب المستهدف أمن بلادنا واستقرارها. إن استقرار بلادنا هو الأساس لاستقرار اقتصادنا واستقرار اقتصادنا يحافظ على استقرار اقتصاد القطاع الأهلي، وأي زعزعة للأمن في بلادنا سيكون أول المتضررين هو القطاع الخاص، لهذا فإن العمل والتنسيق المشترك بين الدولة بأجهزتها المعنية والقطاع الخاص ممثلا بمجلس الغرف السعودي سيعمل على وضع القطاع الخاص أمام مسؤوليته الوطنية ولا أعني بالتنسيق التبرع المالي فالدولة غنية بمواردها واحتياطياتها وإنما أقصد تحمل المسؤولية تجاه مكافحة الإرهاب والإرهابيين ووضع كافة إمكانات القطاع الخاص تحت تصرف وتوجيه الدولة في الظروف الصعبة. مؤكدا أن بلادنا مستهدفة واقتصادنا مستهدف ورجال الأعمال أكثر استهدافا. وإذا لم يكن هناك تعاون مشترك لمحاربة الإرهاب والإرهابيين فإن أول المتضررين هو القطاع الخاص بجميع فئاته. كما هي دعوة إلى كل من له وجهة نظر أخرى من المعارضين والناشطين والمندفعين وراء الفكر المضلل والمتستر وراء الدين لأغراض سياسية. دعونا نتحد جميعا لمحاربة الإرهاب والإرهابيين، دعونا نحافظ على وحدة بلادنا وقيادتنا ولنتذكر وضع بلادنا قبل مائة عام عندما كنا متفرقين متصارعين متفاوتين في العلم والمعرفة والفكر والثقافة تشترك معظم فئات المجتمع آنذاك في الفقر والجهل.. فهل لنا أن نتعظ من ما يجري في بعض البلاد العربية وعلى وجه الخصوص بلاد البترول العراق وليبيا. إن الظرف يتطلب منا ترك خلافاتنا والعمل سويا للحفاظ على سلامة وأمن بلادنا.