أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مرتفعا 12.08 نقطة ليصل إلى مستوى 11042.03 نقطة بتداولات قاربت العشرة ملايين ريال. وحول حركة سوق الأسهم طوال الأسبوع ومواصلة موجة الصعود أكد رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي على أن الاتجاه العام لسوق الأسهم السعودية سيكون صاعدا على المدى المتوسط بعد أن صعد المنحنى السعري للسوق المالية السعودية بنسبة 14.6 في المائة خلال أقل من شهرين في تطور كبير شهده السوق في شهري يوليو وأغسطس لتصل نسبة الارتفاع منذ بداية العام إلى نحو 27.7 في المائة. وأوضح أنه بالرغم من أن قرار دخول الأجانب مباشرة إلى السوق كان له أثر بالغ في دعم الاتجاه الصاعد بسرعة؛ إلا أن السوق مر بمرحلة تباين كبير بين أطراف العملية الاستثمارية قبل الصعود الأخير للسوق من محللين ومتداولين. وقال: عندما وصل السوق إلى مستوى يقارب 10 آلاف نقطة ثم تراجع إلى مستوى 9505 نقطة بداية شهر يوليو البعض اعتبر ذلك أنه بداية مرحلة تصحيح، وقد يكون ذلك فنيا صحيحا بشكل نسبي إلا أن المفهوم الخاطىء كان يكمن في اعتبار التصحيح هبوطا يجب الخروج السريع من السوق خلاله لأن التصحيح هو مرحلة مؤقتة لدعم الاتجاه، وتثبيت المستويات والقناعات السعرية. وأضاف: إن الترسب النفسي من حالات الانهيار السعري بعد عام 2006م ألقى بظلاله على مفهوم التصحيح وتمادى البعض في محاولات التعامل المادي مع الأرقام برؤية فنية لا تتضمن على العوامل الداعمة للسوق ولا على طبيعة السوق الحالية التي اختلفت عن المرحلة السابقة من ناحية مستويات الدعم والرؤية والقدرة على تحرك السيولة لدى الصناديق الكبرى في السوق. النفيعي أشار إلى أن تلك الرؤية تجاهلت عدة أمور، منها مقارنة الفرص البديلة، والأسواق المالية الأخرى في العالم في ظل تحسن للأسواق، وتقلص مخاطر الاستثمار، وزيادة التفاؤل بقدرة الاقتصاديات العالمية على تجاوز تكرار الأزمة الأخيرة وفق المعطيات الحالية، ما أدى في نهاية الأمر إلى تضخم الرؤية للعديد من المتعاملين في منظومة السوق المالي، وتأخر الكثير منهم في الدخول بالسوق ترقبا للتصحيح المنتظر. وعن نوعية الاستثمار التي يجري التعاطي بها في السوق، قال: يجب الإشارة إلى أن التصحيح وإن حدث هو مرحلة ترتبط بنوع الاستثمار، وليس مجرد التصحيح؛ فالشركات التي تمثل رؤية استثمارية جيدة وفق معطيات حقيقية لا يهتم مستثمروها بتصحيح مؤقت للسوق لثقتهم في أصولهم المالية؛ أما المتعاملون بالرؤى المضاربية البحتة؛ فسيكون قرارهم أكثر حساسية مع تقلبات الأسعار، وهذا لا يعد مؤشرا سلبيا فقط بل عدم قناعة أيضا بالاستثمار. وزاد بقوله: لا بد للمتعاملين في السوق من تحديد المدى المستهدف للسوق وفق المعطيات المتاحة، والاستثمار وفق ذلك من أجل المحافظة على رأس المال من التقلب السريع؛ فالاستثمار يبنى على الثقة في الاستثمار، وقيمة الاستثمار الحقيقية، والربط بين معادلة المخاطر والعائد يحدد المدى الزمني للاستثمار، والقدرة على تحقيق الهدف من الاستثمار. وعن وضع السوق خلال المديين القريب والمتوسط؛ قال: إن الاتجاه العام على المدى المتوسط هو اتجاه صاعد حتى مع حدوث تصحيح منتظر لمؤشر السوق، إذ أن حجم السيولة ما زال أقل من السيولة المطلوبة للسوق ككل؛ ومن المتوقع أن يكون هناك تحول نسبي للسيولة داخل السوق بين القطاعات والشركات في محاولة إيجاد توازن نسبي لموجة التصحيح بين القطاعات وفق السيولة المتاحة.
