قتل أكثر من 191 ألف شخص منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011 أي أكثر من ضعف ما كانت عليه حصيلة القتلى قبل عام، كما أعلنت الأممالمتحدة، منددة بحالة «الشلل الدولي» التي تشجع المجرمين. وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي في بيان أمس، إن حالة الشلل الدولي شجعت القتلة والمدمرين والجلادين في سوريا والعراق. ورأت أن من المشين ألا يثير الوضع الصعب الذي يعاني منه الجرحى والنازحون والمعتقلون وعائلات القتلى والمفقودين، المزيد من الاهتمام بالرغم من معاناتهم الجسيمة. ووثقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان 191369 قتيلا في سوريا بين مارس 2011 ونهاية أبريل 2014، أي أكثر من ضعف عدد الضحايا قبل عام عندما تم تسجيل 93 ألف قتيل. وعلى سبيل المقارنة، أحصت المفوضية العليا أكثر من خمسة آلاف قتيل في ديسمبر 2011 وأكثر من ستين ألف قتيل في يناير 2013. وسجل أكبر عدد من القتلى الموثقين لدى الأممالمتحدة في ريف دمشق (39393)، تليه محافظات حلب (31932)، حمص (28186)، إدلب (20040)، درعا (18539)، حماة (14690)، وأكثر من 85 % من القتلى رجال. وكما في التقارير السابقة، لم يكن بوسع الأممالمتحدة التمييز ما بين المقاتلين وغير المقاتلين. وأحصي حتى الآن مقتل 8803 قاصرين بينهم 2165 طفلا دون العشر سنوات غير أن العدد الفعلي أكثر ارتفاعا على الأرجح إذ لا يتم توثيق أعمار القتلى في غالب الأحيان. وضع هذا التقرير الثالث للمفوضية العليا باستخدام قائمة من 318910 وفيات موثقة مع أسماء القتلى وتاريخ ومكان الوفاة. ولم تشمل القائمة القتلى الذين تم إحصاؤهم دون أن تتوفر هذه العناصر الثلاثة. ووضعت اللائحة استنادا إلى معلومات جمعت من خمسة مصادر مختلفة: الحكومة السورية (حتى نهاية مارس 2012) والمرصد السوري لحقوق الإنسان (حتى نهاية أبريل 2013) والمركز السوري للإحصاء والابحاث والشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز توثيق الانتهاكات. وشددت بيلاي، على أن هناك ادعاءات جدية مفادها أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت مرارا دون محاسبة، وأسفت لأن مجلس الأمن لم ينجح في رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.