اعتمدت هيئة تنظيم الهكرباء والإنتاج المزدوج ترحيل مديونية المستهلك في منشأة مفصول عنها الخدمة الكهربائية بسبب عدم سداده فاتورة الاستهلاك إلى منشأة أخرى، مشترطة وجود اتفاقية استهلاك موقعة من نفس المستهلك للمنشأة المفصول عنها الخدمة والمنشأة الجديدة، مع عدم تغطية مبلغ تأمين استهلاك المنشأة المفصول عنها الخدمة لمبلغ الفاتورة، وعدم ربط الاستهلاك السكني بباقي فئات الاستهلاك أو أي مديونيات أخرى لا تتعلق بالاستهلاك. وبينت هيئة الكهرباء في دليل لها، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أنه ستتم إعادة الكهرباء للمنشأة المفصول عنها الخدمة عند ربط استهلاكها مع استهلاك المنشأة الجديدة التي انتقل إليها المستهلك، وأنه يحق لمقدم الخدمة عدم توصيل خدمة جديدة في حال وجود مديونية سابقة على المستهلك نفسه. كما حظرت الهيئة على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك متعثر في السداد؛ وذلك خلال عدة أوقات اعتمدها الهيئة وهي كل من: «فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام؛ وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني، بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا، خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، شهر رمضان المبارك لفئات الاستهلاك السكني، إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، وإذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع. وبينت هيئة الكهرباء أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك شريطة قيام مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل التبليغ قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يوما دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة؛ وذلك عندما يبلغ الرصيد غير المسدد 400 ريال، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك 6 أشهر متتالية أيهما يحدث أولا، أو في حال عدم سداد المبالغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار، وأنه يجب على مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك قبل 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل التبليغ، وإشعار المستهلكين.
