منذ فترة بدأت بعض السرقات العلمية تظهر على السطح الثقافي والعلمي والأكاديمي في السعودية حتى غدت الظاهرة أكثر خطورة من ظاهرة الشهادات الوهمية التي ليست إلا عبثا علميا، لكن جاءت السرقات لتزيد الطين بلة كما يقال ولتضع مشهدنا الثقافي والعلمي والأكاديمي تحت المحك فمن كتب مسروقة إلى مقالات إلى تزييف شهادات إلى سرقة بحوث ونشر كتب غير علمية ومسابقات تمنح للكتب المسروقة والشهادات الوهمية دون التأكد من علمية هذه البحوث أو الكتب حتى تبدأ الصحف بالنشر وتكشف المستور. في تويتر هناك جهود لفضح الشهادات العلمية كما أن هناك جهودا في كشف السرقات العلمية، فعلى غرار وسم أو (هاشتاق): (هلكوني) الذي يديره الدكتور موافق الرويلي والمختص في كشف أصحاب الشهادات الوهمية ظهر وسم آخر باسم: (سرقوني) ليختص في كشف السرقات العلمية التي تظهر بين حين وآخر تديره الدكتورة سحر الخشرمي، وهي محاضرة في جامعة الملك سعود في التربية الخاصة. وقد ذكرت في أحد مقالاتها في صحيفة الشرق بأنه قد سرق منها بحث علمي من أحد الشخصيات داخل الجامعة التي تعمل فيها، ويبدو أن قضيتها لم تأخذ حقها من العدالة ورد الحقوق العلمية حتى الآن. في صحيفة مكة في أواخر رمضان الفائت نشر خبر عن سرقة علمية جديدة من داخل جامعة الملك سعود كما تقول الخشرمي. الخبر كالتالي: «أثارت الأكاديمية السعودية الدكتورة سحر الخشرمي عبر حسابها على تويتر فضيحة سرقة أحد الأكاديميين السعوديين لبحث أكاديمي في جامعة أخرى ونشر هذا البحث تحت اسمه لدى إحدى المؤسسات الخيرية»، وبعد نشر عدد من التغريدات حول هذه السرقة وعنوان البحث : (الزكاة والمشروعية العلمية للشركات) يعود الخبر ليوضح «أن البحث الذي نشرته المؤسسة يندرج تحت اسمين أحدهما يعود لأكاديمي يحتل منصبا مرموقا في جامعة الملك سعود والآخر لباحثة أمريكية، مؤكدة أن نتائج البحثين متطابقة، وأن النقل حرفي في محتوى الصفحات التي استعرضتها» (أحلام الزعيم . صحيفة مكة. 22 يوليو 2014). وبالعودة إلى تغريدات الدكتورة سحر نجدها تقول: ( أستاذ يحتل منصبا مرموقا في جامعة الملك سعود يسطو على مؤلف لعضو هيئة تدريس بجامعة الإمام نشره مسبقا)، كما أظهرت الخشرمي صورا من عنوان البحثين: الأول كان بعنوان : (الزكاة ومصارفها بين المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكافل الإسلامي) أما البحث الثاني فكان بعنوان: (الزكاة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. نحو نموذج لتحويل ركن إسلامي إلى أداة للتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى نشرها عددا من صور البحثين اللذين يتشابهان في الفصول كالمبحث الأول : ( تعريف الزكاة لغة وشرعا) إذ تطابق البحثان في طريقة معالجة المفهوم حيث النقل الحرفي الواضح ، وكذلك المبحث الثاني عشر: (التحذير من منع الزكاة وعقوبة مانعها) حيث تطابق الكتابان نصيا بشكل فاضح، وكذلك التشابه في عينة الدراسة، وتطابق جداول النتائج مع تبديل لمواقع الأعمدة. ما يختلف في البحثين إضافة للعنوانين المختلفين جزئيا كما هو موضح أعلاه هو أزمنة النشر وأماكنهما، حيث نشر البحث الأول إلكترونيا في شهر محرم من عام 1434ه، والثاني نشر في مؤسسة الملك خالد الخيرية في جمادى الآخر من عام 1435ه.. من الواضح هنا أننا أمام جريمة علمية كاملة، وسرقة واضحة العيان لا تقف عند بعض الصفحات، بل تتطابق بشكل كبير في كلا البحثين مما يجعل الأمر يخرج عن كونه تشابها في آليات البحث وطرائقه إلى السرقة العلمية الواضحة، مما يحتم على جامعة الملك سعود، وكذلك وزارة التعليم العالي، السرعة في التحقيق حول الموضوع، وإصدار كافة العقوبات اللازمة في هذه القضية؛ خاصة أن المعني في الموضوع يحتل منصبا في الجامعة كما هو في الخبر، فيكون لزاما على المسؤولين الحفاظ على ما تبقى من الأمانة العلمية والأكاديمية والإدارية في جامعاتهم.
