طالب المستشار الإعلامي في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، بضرورة تسكين العامل في مسكن لائق، موضحا أنه وإن تدنت درجة التوصيف الاجتماعي له يظل لديه حقوق عمالية، يحق له الحصول عليها. ويرى المهندس فيصل الصائغ، مسؤول عن إسكان عمال إحدى الشركات، أن العامل الأجنبي القادم من بلاده ترك عائلته، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف استثمارية تنموية، وبالمقابل تكون له حقوق يتمتع بها خلال فترة إقامته ومنها السكن الملائم والمعيشة الممتازة. وأضاف «السكن لا بد أن يكون ملائما ونظيفا، تتوفر فيه الخدمات المطلوبة من أجل راحته، ليتسنى له أن يخرج للعمل في اليوم التالي وهو أكثر نشاطا، ومن ضمن الشروط الواجب توفرها في المسكن الملائم للعامل الغرف المؤثثة والمكيفة وخدمة الإعاشة والغسيل وغيرها من الخدمات». وأردف «هناك ما يزيد عن 18 بندا تندرج تحت خدمة التسكين داخل مجمعات ومساكن العمالة تعتبر حقوقا أساسية للعامل يجب توفيرها له، إضافة لخدمات أخرى اضافية في المسكن مثل خدمات الأمن والتي توفر رجال أمن يديرون غرفة مراقبة للكاميرات الموزعة داخل المجمع ونظام البصمة لتأمين الدخول والخروج وذلك حرصا على راحة العمال، كما أن هناك خدمات ترفيهية مختلفة تشمل الرياضات وغيرها من وسائل الترفيه». ومضى الصائغ قائلا «لدينا 7 مشاريع نعمل على تطويرها وإدارتها ويتفاوت عدد عمالها بين 2000 إلى 10 آلاف عامل في المشروع الواحد، إضافة للفعاليات الاجتماعية والبطولات الرياضية وتنظيم الاحتفالات الدورية بمناسبات مختلفة ومشروع إفطار صائم والعمرة المجانية وهدية رمضان وغيرها، كما أن لدينا أهدافا وطموحات بأن نكون من أولى الشركات التي تحترم العامل ونكون أصحاب الريادة في هذا المجال لإسكان جميع فئات العاملين». من جهته، يقول العامل محمد فريد، مصري الجنسية، «ينبغي أن يتمتع العامل بحقوقه المكفولة له ليستطيع الانتاج بشكل كبير في عمله». ويتفق معه صالح محمود، يمني الجنسية، مؤكدا أن السكن المناسب يمنح العامل الدافعية لأن يؤدي عمله بطريقة جيدة، والعكس في حال لم يحصل على الراحة في المسكن والمعيشة. وفي ذات السياق، ذكر يحيى الحميدي، سوداني الجنسية، أن العامل الأجنبي يتعهد بأداء الأعمال المطلوبة منه في مشاريع ويقوم بعمل شاق كبير، وبالمقابل لا بد من توفير السكن والمعيشة الملائمين له، مطالبا الشركات بعدم الاعتماد على المساكن الشعبية التي تنقصها الكثير من الخدمات.
