تنظر الهيئة الطبية الشرعية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في الشكوى التي تقدمت بها اسرة الطفلة غدير الوادعي ضد طبيبين في مستشفى الملك فيصل في الطائف تركا طلقة نارية في ظهر الطفلة دون استخراجها أو العلم بها. وأشار علي بن مانع الوادعي الى انهم تقدموا بشكوى لوزارة الصحة ضد مستشفى الملك فيصل في الطائف، بدعوى تقاعسه في علاج شقيقته غدير (10سنوات) رغم وجود رصاصة في ظهرها منذ 6 أشهر، مؤكدا أن الأطباء فيه رفضوا استخراج الرصاصة حين نقلت إلى المستشفى، بدعوى خطورة الوضع على الصغيرة، مفضلين أن تتعايش مع حالها الجديد. وكانت صحة غدير تدهورت في وقت سابق ونقلت إلى مستشفى ظهران الجنوب، وأوصى الأطباء بنقلها لمستشفى متقدم مرجعين آلامها إلى الطلقة النارية التي لا تزال تحملها في جسدها. وبين الوادعي أنه في عيد الفطر العام الماضي كانت شقيقته غدير تلهو على سطح المنزل فتعرضت لجرح غائر في ظهرها، توقعوه في البداية بسبب كثرة الألعاب المتساقطة في تلك الليلة على منازل الحي، مشيرا إلى أنهم نقلوها إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، حيث نظف الأطباء الجرح ورتقوه، وتوقعوا أن الإصابة بسبب الألعاب النارية فغادرت المستشفى، وهي تئن من الألم. وذكر أنه بعد مرور أسبوعين وتحت إلحاح والدته نقلوها مرة أخرى إلى المستشفى، وهناك خضعت للأشعة، لافتا إلى أنهم صعقوا بالنتيجة التي تفيد بوجود طلق ناري في جسدها لا يعرفون مصدره. وقال الوادعي «الصدمة الثانية التي تعرضنا لها هي ردة فعل الأطباء، فبعد خطئهم الأول بالسماح للطفلة بمغادرة المستشفى دون التثبت من حالتها، أبلغونا أن عملية إخراج الرصاصة ستعرضها للخطر، وليس ثمة حل سوى استمرارها على العلاج والتعايش مع الرصاصة المستقرة في جسدها». وتوعد الوادعي بمقاضاة كل من اشترك في تعرض شقيقته لهذا الوضع حيث ينتظر الحكم في الدعوى المقدمة للهيئة الطبية الشرعية. وبين أن شقيقته أصيبت بعارض صحي اثناء وجودها في المنطقة الجنوبية، وأبلغهم الأطباء باحتمال إصابتها بمضاعفات جراء الطلقة النارية التي لا تزال في ظهرها منذ عام، مطالبا بإصدار عقوبات ضد المتسببين في تعريض شقيقته للخطر، خصوصا الأطباء الذين عالجوا الحالة لحظة الإصابة. وكان المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في الطائف سراج الحميدان أكد في وقت سابق تحويل القضية للهيئة الطبية الشرعية وليس لصحة الطائف علاقة بالأمر حتى يصدر الحكم.
