د. عبدالرحمن الصنيع * حينما نقارن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية نجد أن هناك تباينا غير مسبوق بالنسبة للنمو الاقتصادي التي تعيشه المملكة، وبين الدمار الذي تشهده بعض دول المنطقة. وهذا يعود لعدة أسباب أهمها: حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية على كافة الأصعدة؛ حرص خادم الحرمين الشريفين على أن تكون التنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى المملكة، بمعنى أن عملية التنمية تشمل تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي. ولقد أصدر خادم الحرمين الشريفين العديد من القرارات التي تصب في صالح الوطن ومصلحة المواطنين وأصدر أمره للوزراء المعنيين بضرورة إشرافهم الشخصي على تنفيذ القرارات والمشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة والجاري تنفيذها. ونجم عن ذلك أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي كانت ولاتزال تسير بوتيرة سريعة كميا ونوعيا، على سبيل المثال: الانتهاء من تنفيذ الكثير من المشاريع التي كانت متعثرة، للحد من البطالة إلزام كافة القطاعات بتوظيف السعوديين والسعوديات لتقليص عدد العاطلين، مراقبة الأسعار ولاسيما السلع الضرورية مثل المواد التموينية، مراقبة تكلفة العلاج في مستشفيات القطاع الخاص، والقائمة تطول. بينما نجد النقيض يحدث في بعض دول المنطقة على سبيل المثال، ففي ليبيا، في عهد القذافي، كانت حكومته تحرص على سوء استخدامها لمواردها الاقتصادية وذلك بالتسلح وإقامة مشاريع لا تعود بالفائدة على المواطنين. وهذا هو الفرق. * مستشار وخبير اقتصادي وتسويقي.
