أبان رئيس هيئة النقل العام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي إن إقامة شبكات النقل العام في مدن المملكة، هي محل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، ولذلك صدرت الأوامر السامية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع النقل في المدن عالية الكثافة السكانية، وشديدة الازدحام المروي كالرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام. وستستكمل الهيئة بإذن الله دراساتها في بقية مدن المملكة، ومن ثم تقوم ببحث وترتيب رفعها لإقرارها، وفق آلية تأخذ بالحسبان مجموعة من العوامل، مثل السكان والازدحامات المرورية وغيرها. والمعروف أن مصطلح النقل العام يقصد به منظومة متكاملة لنقل الركاب داخل المدن في وسائل نقل جماعية، أي الحافلات النظيفة المنتظمة، وخطوط المترو والقطارات التي تصل إلى أطراف المدن، ومن هذا المفهوم فإن أي وسيلة نقل جزئية أخرى، مثل سيارات الأجرة، أو الحافلات الخاصة، مثلما هو موجود في بعض المدن في المملكة، لا يشملها مفهوم النقل العام، لأنها لا تغطي إلا الأجزاء المربحة في أوقات محددة، ومن هنا نستطيع القول: إن مدن المملكة كافة تفتقر إلى وجود النقل العام بمفهومه المتعارف عليه. وغياب النقل العام لا تقتصر أضراره على المفترض استفادتهم منه، بل تتعدى ذلك إلى نشوء مشكلات مثل: الازدحام المروري وتكدس السيارات الخاصة، واختناق المدن بها، نظرا لاضطرار الناس إلى تملك السيارات كوسيلة نقل لا بديل عنها، وهو ما نشاهده في المملكة، حيث يزيد استخدام السيارات بمعدل نصف مليون سيارة سنويا. كثرة حوادث السيارات، وهو ما جعل المملكة من أكثر الدول في نسب الحوادث، وما ينجم عن ذلك من وفيات وإصابات بشرية أحالت فئة من السكان إلى مقعدين، وجعلتهم عالة على أهاليهم وعلى المجتمع، فضلا عن الخسارة الناجمة عن تلف السيارات المتمثلة في استبدالها أو إصلاحها، إضافة إلى سرعة استهلاك الطرق وزيادة ما يصرف على صيانتها وتجديدها.
