تسعى وزارة الداخلية لتفعيل استخدام البريد الإلكتروني في تبادل أية معلومات رسمية، والتوقيع الرقمي اعتمادا على الهوية الوطنية ليحل محل التوقيع اليدوي عند الحاجة للتوقيع في أية تعاملات إلكترونية. وشكلت وزارة الداخلية لجنة إشرافية لمتابعة كافة قطاعاتها الخدمية للتحول الكامل ل«إدارة بلا مراجعين» بالتعاملات الإلكترونية، إضافة لتحول تعاملاتها داخل إداراتها وقطاعاتها إلى «إدارة بلا أوراق». وترتكز أهداف لجنة التعاملات الإلكترونية الإشراف على التحول الكامل في وزارة الداخلية وقطاعاتها إلى التعاملات الإلكترونية وتنسيق الجهود والمبادرات، حيث يعمل أعضاء اللجنة على حصر وجدولة تحول جميع الخدمات المقدمة لعملاء الجهة من مواطنين ومقيمين وزائرين وقطاع خاص لتحقيق رؤية: «إدارة بلا مراجعين»، ورؤية: «خدمات ذاتية دون تدخل بشري»، وكذلك حصر وجدولة التحول لجميع خدمات الجهة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لاستكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى لتحقيق تكامل البيانات للوصول لتحقيق رؤية: «الإدارة الرقمية»، وحصر وجدولة التحول لجميع الإدارات المالية والإدارية للموظفين والمشتريات والممتلكات والمعاملات والوثائق للجهة للوصول لتحقيق رؤية: «إدارة بلا ورق». وتشمل أهدف اللجنة الإشراف على التحول الكامل في وزارة الداخلية وقطاعاتها، تنسيق المبادرات التطويرية والمشاريع المعتمدة من لجنة الوزارة والتأكد من تبنيها من جميع الإدارات في الجهة، وضع خطة لمعالجة أي تباين أو اختلاف، رصد أية عقبات أو مخالفات والرفع للجنة التعاملات في الوزارة بالمقترحات اللازمة لمعالجتها، والرفع بمقترحات لتحديث تلك السياسات والضوابط حسب المستجدات، توعية جميع شرائح عملاء الجهة بضوابط استخدام الخدمات ونشر الوعي بالخصوصية وأمن المعلومات بينهم، التنسيق في ذلك مع مركز الأمن الوطني الإلكتروني بوزارة الداخلية.
