كشف مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل، أن عدد المرضى من المواطنين المحولين للعلاج بالخارج بلغ 4723 حالة عام 1434ه، منها 2781 عن طريق الهيئة الطبية العليا والبقية بأوامر علاج سامية، حيث تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا وألمانيا والصين، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالامريكية تستأثر بنصيب الاسد تليها المانيا ثم بريطانيا تليها الصين، حيث تاتي الأورام في مقدمة الامراض التي يتم ارسال المرضى للعلاج في الخارج تليها أمراض القلب والزراعات والعظام والنخاع. وأضاف الدكتور المشعل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول بديوان الوزارة، أن إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج تجاوز مليار ريال في العام الماضي، مشيرا الى انه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، ما يجسد اهتمام الحكومة بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وأرجع الدكتور المشعل تأخر ارسال بعض المرضى للعلاج في الخارج الى صعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من امراضها وقلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتا الى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعا يتم ارسال المريض اليه. وشدد الدكتور المشعل على أن انهاء اجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الاشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات، لا تتجاوز عشرة أيام ولكن يبقى هناك تأخير في الحصول على مواعيد طبية علاجية في المراكز المتقدمة، كما أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، مشيرا إلى أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه. وأفاد ان لدى الوزارة 18 هيئة طبية عامة بمختلف مناطق المملكة و 3 ملحقيات صحية في امريكا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها. وشدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن؛ وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تقدر وضع المريض، وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج. وزاد بقوله إن الوزارة لا تسمح بإرسال المرضى الى المراكز البحثية والتي تقوم بإعطاء علاجات غير معترف بها طبيا أو تحت التجربة ولم يثبت علميا جدواها مثل العلاج بالخلايا الجذعية وغيرها وأن لدى الوزارة قائمة سوداء لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التي ثبت تلاعبها أو تساهلها أو مغالاتها في علاج المرضى المحولين اليها. وحول ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن طلبات العلاج للحالات المرضية في الخارج، بين الدكتور مشعل المشعل تفاصيل الآلية المعتمدة للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج داخل المملكة أو خارجها، مضيفا أن إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة يتم بناء على الأوامر السامية الكريمة، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.
