تدخل مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، اليوم، الذكرى ال 25 على تأسيسها، وستدخل قريبا في توسعة جديدة، جاءت كما كشف ل«عكاظ» أمينها العام محمد الراشد لتواكب اسم وسمعة المكتبة التي ينتظرها المثقفون والأدباء، مشيرا إلى أن تجهيزها يتم على قدم وساق، مبينا سنوقع عقد الصيانة قريبا مع إحدى الشركات، وسيكون هناك تغيير في الشكل والمبنى والمحتوى، والكم والكيف، والرسائل الجامعية، والخدمة، مؤكدا أن بها مليوني وعاء معلوماتي، حيث تعد أكبر مخزون سعودي بأكثر من 150 ألف عنوان لكتاب سعودي، مؤكدا أن المكتبة الرقمية سترى النور قريبا، وسيتم استحداث قسم نسائي متكامل يعطي حرية أكبر للمرأة في التنقل والاستفادة من خدمات المكتبة. وقال الراشد: «نعمل حقيقة على إطلاقها وبعضها سيتم إطلاقه خلال ميزانية السنة القادمة ومن أبرزها مشروعان ضخمان، الأول مشروع المكتبة الرقمية السعودية، والثاني مشروع وطني للكتب السعودية بالمملكة نظام الإيداع السعودي». وأضاف «خلال فترة توقف المشروع كنا نعمل بشكل متواصل بزيادة المقتنيات بعملية الفهرسة حيث تم فهرسة ما يقارب 300 ألف عنوان». وأشار الراشد إلى أن المكتبة الملك فهد الوطنية أدت منذ إنشائها رسالتها المتمثلة في خدمة الباحثين والدارسين، حتى أصبح اسمها متداولا بين المكتبات الكبرى محليا وخارجيا، فهي تضم إلى جانب قاعدة معلومات المملكة العربية السعودية، الأرشيف الوطني للصور الفوتوغرافية، وإدارة التسجيل والترقيم الدولي، وفيها يطبق النظام العالمي من خلال الرقم الدولي المعياري للكتب والدوريات، وإدارة الإيداع النظامي الذي طبق نظامها في عام 1404ه وبموجبه يلزم الناشرون بإيداع نسخ من إنتاجهم في المكتبة الوطنية. واستطرد الراشد قائلا «إضافة إلى دورها في توثيق التراث الوطني، والإنتاج الثقافي المحلي، تمثل مكتبة الملك فهد الوطنية، أحد أهم معالم مدينة الرياض ومكملة للتطور العمراني في منطقة العصب المركزي للمدينة». وعن مشروع تطوير المكتبة، ذكر أمين عام المكتبة، أنه يتسم بخصائص تكسبه قدرا كبيرا من الأهمية، وذلك لتميزه في جانب الفكرة التصميمية للمشروع، واستغلاله الأمثل للأرض التي يتربع عليها المشروع، مع الاهتمام بالنواحي الوظيفية للمكتبة، في الوقت الذي يبقي فيه مشروع التطوير على المبنى الحالي للمكتبة، ويحور استخداماته لتتناسب مع وضعه الجديد، ويجعل المبنيين وحدة واحدة متكاملة الوظائف، مع استمرار العمل في المقر الحالي للمكتبة أثناء فترة تنفيذ المشروع. وأضاف «يتضمن المشروع إنشاء أدوار إضافية جديدة فوق المبنى الحالي للمكتبة، كما سيتم تغيير الشكل الخارجي للمبنى تبعا للتغيير الطارئ عليه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى الحالي 21 ألف متر مربع، وعند اكتمال إنشاء المبنى المقترح ستصبح المساحة الإجمالية 87 ألف متر مربع شاملة المواقف الخاصة بموظفي المكتبة الواقعة تحت مستوى سطح الأرض، إضافة إلى مبنى المكتبة القديم». وأوضح الراشد أنه تم التركيز في مشروع إعادة تطوير المكتبة، على عدد من الاعتبارات المتعلقة بمباني المكتبات، من حيث القدرات الميكانيكية، والاحتياطات الخاصة بالحركة، والإدارة، والأمن والسلامة، والمرونة والقابلية للتوسع المستقبلي، كما تم الاعتماد أيضا على ضرورة توظيف مبنى المكتبة القائم، وما يتمتع به من خصائص، مع مباني التوسعة الجديدة، إضافة إلى الحرص على أن تكون المكتبة مؤهلة للقيام بدورها الوطني، ودورها كمكتبة عامة مفتوحة للجمهور نظرا لحاجة المدينة إلى المرافق الثقافية، وأهمها المكتبات، وامتيازات الموقع المتوسط الذي تكثر فيه الاستعمالات المتعددة، ويشكل مقصدا دوريا لمعظم سكان المدينة، ما يتيح الفرصة لإفادتهم من المكتبة العامة. ويشتمل مشروع التطوير على إعادة لتصميم حديقة المكتبة المجاورة للمقر الحالي، بما يكفل توفير ساحة عامة شرق المبنى تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع تقريبا تضاف إلى الساحات العامة في المدينة، وتسد جانبا من احتياجات المنطقة المحيطة بالمكتبة التي تتسم بكثافتها العمرانية العالية، وتعدد استعمالاتها، وبما يتناسب مع تصميم المكتبة الحديث، ودورها الريادي في ثقافة المجتمع. ومن خلال التصميم العمراني للمشروع، تم ربط المناطق المجاورة له من جهة الجنوب مع المناطق المجاورة من جهة الشمال، عبر ممرات مشاة تسمح بمرور السيارات ضمن تصميم الساحة العامة، كما سيوفر المشروع 620 موقفا للسيارات. وقال الراشد إن الزيادة الكبيرة التي يشهدها الإنتاج الفكري الوطني في المملكة، وتوقعات الاحتياجات المستقبلية لهذا الإنتاج، فرضت إجراء توسعة شاملة لمقر مكتبة الملك فهد الوطنية الذي يتوسط العصب التجاري بين شارعي العليا وطريق الملك شمالي الرياض، بما يسمح بقيام المبنى الجديد بعد التوسعة في وظيفة المكتبة الوطنية، ووظيفة المكتبة العامة، إلى جانب ما سيوفره من إمكانيات للبحوث والدراسات، وتمت ترسيته على مجموعة بن لادن السعودية بتكلفة قدرها 287.660.903 ريالات، على أن ينفذ خلال 30 شهرا، قد تأخر بسبب تنفيذ مشاريع إنشائية وتطويرية أخرى. وعن عودة العمل في المشروع والفترة الجديدة لانتهائه، ذكر الراشد أنه لا يوجد تاريخ متوقع وذلك راجع لارتباط المقاول بمشاريع أخرى، ولكن نأمل أن يكون البدء فيه في القريب العاجل. مضيفا، نتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة أن تفتتح ونتلمس حوائج الراغبين في الاستفادة منها. ويأتي تنفيذ المكتبة لتجربتها في تطوير كافة النواحي التخطيطية والعمرانية والاقتصادية والثقافية والبيئية والمعلوماتية في العاصمة، ونظرتها التكاملية مع كافة أجزاء منظومة العمل في المدينة من الأجهزة الحكومية، ساهمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تولي أعمال التخطيط والتصميم والإشراف والتنفيذ لأكثر من 40 مشروعا ومنشأة في المدينة تخص الجهات الحكومية الأخرى، كأحد جوانب العلاقة التكاملية فيما بين الهيئة ونظيراتها من الأجهزة العاملة في المدينة.
