شكلت مصر وإثيوبيا لجنة عليا لحل أزمة سد النهضة، وأكدتا التزامهما بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة. وأفاد بيان مشترك أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي تواضروس ادهانوم في مؤتمر صحفي أمس، أن البلدين اتفقا على البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، وأكدا على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية. وأشار البيان إلى أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأكد الطرفان على أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقصها. وشددا على احترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد، والتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والتزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا. وفي طريق عودته إلى القاهرة، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخرطوم عدة ساعات، وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالمحمود عبدالحليم، إن زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية وأزلية العلاقات بين شعبي وادي النيل، وأنها تضمنت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. ونفت مصادر دبلوماسية مصرية، وجود ترتيبات لزيارة الرئيس السيسي لأديس أبابا في الوقت الراهن. وقالت: إن مثل هذه الزيارة تتوقف على نتائج لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة مالابو.
