نشاهد ونسمع من حين لآخر إصابات متفاوتة وحوادث مميتة تسببت بها الحفر وغرف التفتيش والآبار الارتوازية. فتلك الأعماق لا تزال تلتهم البشر وحتى الحيوانات والمركبات، وكأنها قبور فاغرة تبحث عن من تزل به القدم أو يسهو عن القيادة. وفي المدن، يرى العديد من الحفر وقد تناثرت على كثير من الشوارع، وحول المدارس والمنازل، وكأنه أمر اعتاد الناس عليه. ناهيك عن الأرياف، حيث الآبار الارتوازية العشوائية التي بلغت قرابة المئة وثلاثين ألف بئر مخالفة، وهو الملف الذي سلط الضوء عليه بعد وفاة الطفلة لمى الروقي -رحمها الله- التي سقطت بإحدى الآبار المهجورة. وإذا ما حصرنا الانتباه في غرف التفتيش (حفر الصرف الصحي) أو في خزانات المياه الأرضية، فإن اشتراطات السلامة الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية والمقرة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تلزم صاحب المبنى (المالك) بإجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ستة شهور) للمبنى من حيث النواحي الإنشائية، بالإضافة الى وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق، وعمل جميع الترميمات وإصلاح جميع الأعطال فورا، ويعتبر إهمال المالك أو تقصيره في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم. فلماذا إذن لا تزال حفر الموت مشرعة وبإهمال متعمد، لتفتك بالصغار والكبار. مسؤولية مشتركة يشير المواطن محمد عبدالعزيز فطاني، الى أن وجود غرف الصرف وخزانات المياه بشكل مكشوف يعود في الأساس الى التقاعس في الإبلاغ عنها لدى الجهات المسؤولة. وقال: منذ أيام فوجئت بغرفة الصرف الصحي التابعة للحي غير مقفلة بإحكام، ما دعاني الى الاتصال بالأمانة على الرقم المجاني التابع لها، لتقوم مشكورة بعمل اللازم وإغلاق غطائها. وأضاف: لماذا لا يقوم كل منا بدوره، وعلى المتقاعس بعد ذلك تحمل مسؤولياته، وفي نهاية الأمر أجد أن المواطن مسؤول بالإبلاغ عن أي مخاطر تتهدده، كما هو مسؤول عما يقع تحت مسؤوليته، ومن ذلك الحفاظ على سلامة غرفة التفتيش وخزان المياه الخاص بمنزله. ويؤكد عبدالله حسن على أن كثيرا من غرف التفتيش العمومية دائما ما تكون مكشوفة، مشيرا الى أن ذلك يعد أمرا غريبا لاسيما ونحن نعيش في عصر التطور والخدمات السريعة. وأضاف: ذلك أمر كثير الحدوث، تماما مثل المشروعات المتوقفة التي أصبحت تهدد سلامة المارة، خاصة صغار السن. وقال: إن مخاطر ذلك جسيمة، ولذا فإن مسؤولية تحقيق السلامة تقع على كاهل الجميع، سواء الأسرة من خلال التنبيه والحفاظ على الأبناء، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء أكانت مديرية الدفاع المدني، أو وزارة الزراعة، التي لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الآبار الارتوازية المهجورة وهي تهدد حياة المواطنين، فمعظم تلك الآبار حفرت بتصريح من الوزارة، وعليها إذن متابعة ردمها في حال توقفها عن العمل. ويضيف خالد الشهري، بأن ضعف الرقابة وعدم تطبيق العقوبات الرادعة ساهم بشكل واضح في انتشار العديد من الحفر بما في ذلك غرف التفتيش والخزانات المهجورة. وقال: لماذا لا تكون هناك متابعة للمشاريع المتوقفة عن العمل، وإلزام أصحابها بتطبيق شروط السلامة قبل كل شيء، كي لا تتسبب تلك المشروعات في إحداث الضرر للمواطن. مشددا على أهمية تطبيق العقوبات بحق المتهاونين بأنظمة السلامة، الى جانب زيادة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن الخدمات، وهو ما سيكفل إن شاء الله الحد من مخاطر غرف التفتيش وخزانات المياه.. والحفر بشكل عام. فيما يرى طلال المالكي، أن أمانة البلدية هي المسؤولة في المقام الأول عن استشراء وجود الحفر، بما في ذلك غرف التفتيش وخزانات المياه المهجورة. وقال: لوكانت هناك رقابة يومية على الشوارع وخاصة المحيطة بالمدارس، لما فجعنا بحوادث السقوط المتكررة في حفر التفتيش أو خزانات المياه المهجورة، فالرقابة في هذا الجانب لا تذكر، كما هو واقع الدفاع المدني المعني بالرقابة على تطبيق العقوبات بحق المتهاونين من أصحاب العقارات في التحقق من مبدأ السلامة في غرف التفتيش وخزانات المياه الخاصة بالمنازل. فيما أشار خالد ابوريان، الى تخوفه الدائم على أبنائه من مغبة السقوط في حفر التفتيش وخزانات المياه، مشددا على عدم المشي فوق غرف الصرف الصحي وخزانات المياه حتى وإن كانت مقفلة بإحكام. وقال: حالة الخوف والتوجس تلازمني أيضا عند الخروج للتنزه، فكم هي المرات التي أجد فيها حفرة للتصريف او للتمديد الكهربائي مطموسة في زاوية من زوايا الحدائق العامة، أو بين الكثبان الرملية، وكأنها تنتظر سقوط أحدهم سهوا. غرامة وتعويض المقدم وليد ابو شنب مدير مركز القيادة والسيطرة ونائب الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة، أكد ان تقييم المخالفات لأنظمة السلامة يخضع لتقييم لجنة تشكل من ادارة الدفاع المدني في المنطقة التي تتبع لها المنشأة المخالفة، حيث يقدر حجم المخالفة والغرامة المفروضة عليها. وهو أمر تتبعه إدارات الدفاع المدني في كافة المناطق والمحافظات.في حين أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور نايف الشريف، ان مسؤولية إصابة أو وفاة أي شخص لا قدر الله بسبب الحفر الناجمة عن الصرف الصحي أو خزانات المياه تقع على عاتق صاحب المنشأة، الذي عليه مسؤولية تطبيق إجراءات السلامة التي تمنع وقوع أي شخص في مثل تلك الحفر. وقال: هناك ما يسمى في القانون بالخطأ والعلاقة السببية، فإذا وقع خطأ تضرر منه شخص، ففي هذه الحالة تقع على المتسبب المسؤولية المدنية بدفع التعويض أو الدية. وأضاف: ليس معنى ذلك حصر المسؤولية على صاحب المنشأة المسببة للضرر فقط، فهناك جهات قد تشاركه المسؤولية في ذلك، كالدفاع المدني الذي تتركز مهامه في حماية الأرواح، الى جانب أمانات البلديات التي يقع على عاتقها حماية البنى التحتية، والرقابة على تنفيذ المشروعات. وقال الشريف: ليس من المعقول أن نشاهد من حين لآخر غرف تفتيش مشرعة وقد طفحت منها المجاري، وأمام العشرات من المارة، لاسيما في هذا العصر الذي نشهد فيه العديد من المشروعات الجبارة في مختلف المدن، فمع ذلك لا نزال نشهد تقاعس بعض الجهات عن دورها في حماية المواطن والمرافق العامة، وما حوادث السقوط في حفر الخزانات وغرف التفتيش إلا شواهد على ذلك.
