حمل محللان سياسيان فى القاهرة، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية الفوضى التي تجتاح العراق حاليا. وقالوا ل(عكاظ) إن سياسات المالكى الطائفية وراء انهيار الدولة. واعتبر مدير مركز دراسات المستقبل الدكتور محمد إبراهيم منصور إن العراق منذ الاحتلال الأمريكي وهو ينحدر نحو الهاوية، خاصة عندما اختار الحاكم الأمريكي بول بريمر دستورا للعراق وضع من خلاله حجر الأساس لفكرة تقسيم العراق وإسقاط دولته المركزية عندما أقر له بالفيدرالية. وأضاف أنه عندما حاول الاحتلال إعادة بناء الدولة أقامها على أساس طائفي وعرقي ممهدا الطريق لما نشاهده اليوم من سيطرة الجماعات الإرهابية منذ أبومصعب الزرقاوي وحتى تنظيم داعش، وكأن الأمريكيين استبدلوا طغيان صدام حسين بطغيان القاعدة والجماعات التي خرجت من عباءتها، ومن بينها (داعش). وأكد منصور أن المالكي هو المسؤول الأول عما جرى، فقد أعلن انحيازه الطائفى وكرس لفكرة الطائفية وتقسيم العراق بين سنة وشيعة وتحيزه الواضح في كل قراراته وتصرفاته، وتخليه عن المواطنة والدولة الوطنية الديمقراطية التي تتسع لكل الطوائف والعرقيات والجماعات في عراق عربي موحد. وأفاد المحلل السياسي أن ما يجري بالعراق كان متوقعا، إذ يتوقع في ظل هذا الانهيار ظهور دويلات جديدة طبقا للأسس الطائفية والعرقية كدولة الأكراد في الشمال ودولة السنة في الوسط، بجانب دولة الشيعة، ومن المتوقع أن يفتح المشهد العراقي بابا للتدخل الخارجي في ظل انكشاف الجيش وهروب عدد كبير من ضباطه وجنوده من المدن التي سيطرت عليها داعش. ويتفق معه في الرأي الخبير الأمني اللواء رضا يعقوب، مؤكدا أن هروب ضباط وجنود القوات العراقية من مواجهة داعش ناتج عن ان القوات العراقية تم تشكيلها وفقا لانتماء طائفي وهذا خطأ استراتيجي يتحمل وزره ومسؤوليته نوري المالكي، لأنه أنشأ قوات مسلحة ترتبط طائفيا فقط وليس وطنيا ما جعلها قوات مترهلة تنسحب عند أول مواجهة.
