كشف القنصل العام الكوري الجنوبي ناكيونج عن توجه بلاده إلى التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة للمشاريع التنموية في المملكة، وأكد خلال لقائه بمسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول الأربعاء أنهم يتجهون إلى الاستثمار في القطاع الصحي الخاص باللياقة البدنية نتيجة انعكاساتها الإيجابية على صحة المجتمع، ومجالات التقنية المتطورة التي تعمل المملكة على توسيع رقعة استخداماتها لخدمة المجتمع. وقال ناكيونج خلال لقائه الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة وعدد من القيادات التنفيذية أمس أنهم يفخرون بتواجد (5) آلاف موظف كوري في المملكة معظمهم يعملون كخبراء في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية في الطاقة والملاحة والتعليم العالي، منهم 1600 خبير يعملون في المنطقة الغربية. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يعمل فيها في المنطقة العربية، وفي الخليج، وشعر بالانبهار من التطور الكبير الذي يشهده السوق السعودي في جميع أوجه الحياة اليومية المعاصرة، والنشاط الاقتصادي العالمي المتميز لأصحاب وصاحبات الأعمال السعوديين، وأكد أنه يسعى إلى تسليط الأضواء على اقتصاديات المنطقة الغربية ومدينة جدة أمام أصحاب الأعمال والصناعة والاستثمار الكوريين كون المنطقة تملك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة نتيجة موقعها الجغرافي على ضفاف البحر الأحمر، وتجارتها البينية القوية مع مجتمعات شرق أفريقيا، والكثافة السكانية المتزايدة للمنطقة. من جهته.. شدد الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية التي تعتبر أحد نمور آسيا، لما في ذلك من عوائد مجزية على الطرفين بحكم أن المملكة وكوريا عضوان نشطان في مجموعة العشرين، وكون المملكة هي الدولة ذات الثقل الأكبر في سوق البترول العالمي، وتملك أكبر اقتصاد في المنطقة، وحققت نسبة نمو كبيرة في الفترة الماضية، في حين يشهد الاقتصاد الكوري نموا كبيرا جعلها أحد أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملحوظا في العام الماضي، ووصل وفق مجلس الغرف السعودي إلى نحو (183) مليار ريال، حيث تعتبر المملكة شريكا مهما لكوريا ودولة صديقة ومؤيدة لمواقفها مع المجتمع الدولي، ولابد أن نستثمر هذه الفرصة في التعرف على الخبرات الكورية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، والاستفادة من التجربة الكورية في تقنية المعلومات والبرمجيات وشبكات الاتصال، ومختلف المجالات، كما نأمل أن يتم تلافي أي معوقات تسهم في إعاقة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
