لم يكن مستغربا إعلان نتنياهو أنه مصر على سن قانون في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الذي يعرف إسرائيل بأنها «دولة يهودية»، ولكن المستغرب بل المجحف أن هذا القانون سيلغي وجود 20 % من السكان الأصليين بفلسطين من المسلمين والمسيحيين، وهذا يعني أن نتنياهو مستمر في تجاهل قرارات الشرعية الدولية والإجهاض على تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار دعم الإدارة الأمريكية له وإنهاء الوعود التي التزمت بها من خلال حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية التي تعيشان جنبا لجنب بسلام، فضلا عن تشديد العقوبات على السلطة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني المناضل الذي يريد استرداد حقوقه المشروعة وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. نتنياهو تجاهل وغمط حقوق العرب في إسرائيل الذين يعانون من التمييز ضدهم منذ تأسيس إسرائيل، وبشكل خاص في مجال الأراضي، التي تمت مصادرتها منهم ومنحت للسكان اليهود الذين أقاموا أكثر من 1200 بلدة يمنع سكن العرب فيها، فيما لم يتم إقامة أي بلدة عربية، بالإضافة لوجود محاولات إسرائيلية لهدم 40 قرية عربية في منطقة النقب. خطوة نتنياهو أثارت معارضة المواطنين الفلسطينيين العرب الذين بقوا في أرضهم المحتلة عام 1948، ويشكلون خمس سكان إسرائيل، باعتبارها خطوة استفزازها وتشويه مخجل للتاريخ. ومن المؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يرضى بهذا الإجحاف والصلف الإسرائيلي، وسيستمر في نضاله من أجل نيله حريته وكرامته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض من جميع الأراضي الفلسطينية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مهما طال الاحتلال واستمر العبث والفساد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية الحرة التي تتعرض لحرب إبادة حقيقية تطال كل شيء، الإنسان والمؤسسات المدنية والرسمية، والأرض حيث يغتصبها المحتل الصهيوني بدباباته ومجنزراته العسكرية، وتدمير كل المؤسسات والمكاسب التي حصل عليها الشعب الفلسطيني خلال العقد المنصرم. إن صمود الشعب الفلسطيني وسعي الدول العربية والإسلامية الجاد والحقيقي والنوعي لدعم هذا الصمود، ورفد الواقع الفلسطيني بأسباب الصمود الاقتصادية والسياسية، سيساهم في إخفاق مشروع الاحتلال الصهيوني ومنعه من الوصول إلى أهدافه السياسية والأمنية. فالتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء فلسطين، والصمت الدولي المريب، سيدفع العرب للمبادرة في الحفاظ على المكتسبات والهوية ودعم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
