أكد عدد من الخبراء العقاريين أن تقلبات أسعار العقار المستقبلية مرهونة بمشاريع الإسكان المنتظر إنجازها، مؤكدين أن الانخفاض في أسعار العقار لن يحدث قبل تسليم الدفعة الأولى من تلك المشاريع، في ذات الوقت الذي رأى فيه البعض الآخر أن الأسعار ستتجه إلى الصعود ولن يكون هناك تأثير لمشاريع الإسكان على خفض الأسعار. بداية قال رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة عبدالله الأحمري: «المواطن لم يعد على دراية بأسعار العقار المستقبلية نتيجة تضارب الأسعار، مبينا أن وزارة الإسكان لها 4 سنوات لم تحل المشكلة السكانية، وتصاريحها متضاربة ووعودها أصابت المواطنين بالإحباط، وهذا ما دفع الكثير من العقارين والمطورين إلى رفع الأسعار». وطالب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر بتفعيل دور القطاع العقاري في مساندة وزارة الإسكان في تنفيذ استراتيجيتها ضرورة إيجاد مرجعية ترعى وتنظم وتشرف لتفعيل دور القطاع العقاري في مساندة الوزارة، مبينا أنه يعد الآن من الصناعات التي المرتبطة بأكثر من 100 نشاط اقتصادي، وهو من القطاعات الجاذبة للاستثمار محليا ودوليا وأصبح صناعة ومهنة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ولا بد من مراجعة كثير من الأنظمة المتعلقة بصناعة العقار وتوفير الأراضي المخدومة وبأسعار مناسبة لتمكين صناعة العقار في المستقبل، من جهته، أوضح شيخ طائفة العقار السابق بجدة عبدالله البلوي أن مستقبل العقار لا خوف عليه من ناحية الأسعار، إضافة للجودة، ليس على مستوى المملكة فحسب وإنما كافة دول الخليج، فالأسعار وإن بقيت ثابتة خارج المدن إلا أنها في ازدياد ملاحظ داخل المدن. وبين البلوي أن مستقبل العقار بالمملكة تحكمه عدة عوامل لها تأثيرها الواضح عليه، أهمها قطاعا المياه والكهرباء، والخدمات، وهذه الخدمات في حال تعديلها في المستقبل فإنها ستكون إضافة قوية للمجال العقاري، وستساهم في رفع أسعاره وليس بخلاف ما يذكر من خفض للأسعار. وتطرق البلوي لزيادة الأسعار التي حدثت خلال العامين الأخيرين بارتفاع قارب 30 % في هذه الفترة، قائلا إنها ستزداد خلال الفترة المقبلة بواقع الضعف خلال الخمس السنوات المقبلة، نافيا ما يتردد عن انخفاضها نتيجة مشاريع وزارة الإسكان.
