إن صحت تفاصيل ما ادعاه الطبيب السوداني أحمد العوض في الخبر المنشور بصحيفة سبق الإلكترونية بتاريخ 15/6/1435، والمتضمن شكوى الطبيب من طي قيده من العمل بمستشفى القنفذة العام بعد امتناعه عن استخدام مادة الكلوركس في حقن أسنان المرضى، ومطالبته بمادة طبية بديلة، وفق ما أشار إليه الطبيب من خطورة استخدام الكلوركس، وتقديمه تقريرا طبيا عن تضرر أكثر من خمسين مريضا من استخدام الكلوركس في علاج أسنانهم، إن صحت تفاصيل هذا الخبر، فلعلنا لا نملك إلا أن نقول للمسؤولين في صحة القنفذة: بيض الله أسنانكم، مثلما أنتم تحرصون على (شطف) أسنان مرضاكم، وعسى ألا يأخذكم الحماس مستقبلا فتبتكروا وسائل جديدة لأسنان أنصع بياضا! وبغض النظر عن ( الكلوركس) وإمكانية استخدامه في الحالات التي أشار إليها الطبيب، أو استخدام المادة البديلة (صوديوم هايبوكلورايد)، فهذه تفاصيل طبية بحتة لا تحسن الفصل فيها إلا لجنة متخصصة، وهو ما لم يذكر في تفاصيل الخبر، إلا أن ما يسترعي النظر والتساؤل حقا في الخبر أن القضية عمرها حتى الآن أكثر من خمس سنوات، حيث جرى طي قيد الطبيب بحسب الناطق الإعلامي بصحة القنفذة بتاريخ 4/2/1430، أي أن صاحب الشكوى ومنذ خمس سنوات يجلس بغير عمل ولا مصدر دخل، ولم يتخذ بحقه أي إجراء، سواء إعادته إلى عمله، أو تسليمه مستحقاته وترحيله، رغم أن قضيته مرت في عدة جهات منها وزارة الصحة، ومكتب العمل، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم، وما زال جواز سفره حتى اللحظة محتجزا لدى صحة القنفذة، ولم يستلم شيئا من مستحقاته، التي أشارت صحة القنفذة إلى تهربه من استلامها، ولا أعلم حقيقة كيف يكون متهربا من يخاطب كل تلك الجهات للحصول على ما يراه حقا له! كذلك، فإن صمت وزارة الصحة وعدم تجاوبها مع شكوى الطبيب محل تساؤل، خصوصا وهي المعنية الأولى بالقضية، وبيدها الحسم لو أرادت دون أن يضطر الطبيب إلى مخاطبة كل تلك الجهات خلال خمس سنوات كاملة ظل فيها عاطلا عن العمل. وأيا كان صاحب الحق في القضية، فإن جهة ما من كل تلك الجهات تملك الحل حتما، والحل قطعا لا يستغرق كل تلك السنين، والموضوع له بعد إنساني لا يقتصر على الطبيب وحده، ويقتضي الإسراع بالحسم، ومن بعدها فلينظر منسوبو صحة القنفذة في موضوع الأسنان إن كان يناسبها الكلوركس أو حتى فلاش!.
