«استدنا وأخذنا اقساطا وقروضا من البنوك وديونا من الاصدقاء والمعارف وتوقف مشروع بناء بيت العمر لحين موعد السداد وأحلامنا تبخرت سريعا بإيداع من نطالبه السجن دون أن نحصل على حقوقنا المالية التي لديه». بهذه الكلمات بدأ ثلاثة مواطنين بمنطقة المدينةالمنورة بث شكواهم عبر «عكاظ» كي يحصلوا على حقوقهم المالية التي تجاوزت 1.1 مليون ريال من شخص يبيع ويشتري في السيارات، وذلك بعد ان قاموا ببيعه عددا من السيارات على ان يدفع لكل واحد منهم قسطا اسبوعيا بمبلغ 2000 ريال عن كل سيارة ولكنه توقف بعد مدة فجأة عن الدفع ما حدا بهم للتقدم بشكوى للمحكمة الشرعية بمنطقة المدينةالمنورة للحصول على حقوقهم وبدورها حكمت المحكمة عليه بصكوك شرعية بدفع المبالغ التي في ذمته ولكنه لم يستطع، فأودع السجن العام منذ سنتين تقريبا. يقول سيف عياد المطيري احد المتضررين من تقسيط هذا الشخص: تحملت كثيرا من الديون والقروض كي اشتري سيارات وأبيعها لأحد الاشخاص بنظام التقسيط من خلال عقود بيع موثقة بيننا وكان يدفع لي 2000 ريال اسبوعيا واستمر في دفع الاقساط لعدة اشهر ولكن قبل سنتين وفي شهر رمضان من العام 1433ه توقف عن السداد وتبقى من المبالغ التي لي في ذمته 250 ألف ريال حل سدادها مما جعلني اتقدم بصحيفة دعوى ضده للدفع وبعد عدة جلسات اعترف خلالها بالمبلغ، حكم القاضي بأن يدفع لي المبلغ ولكنه لم يدفع ابدا وبعد ذلك تم ادخاله السجن لحين دفع ما عليه من مبالغ مستحقة لنا. ومن جهته يقول عبدالعزيز الحربي دفعت مبلغ 300 ألف ريال لشراء سيارات لبيعها بأقساط مؤجلة لأحد الاشخاص الذي يقوم بالسداد على اقساط اسبوعيا وقد انتظم في الدفع لفترة ولكن ودون سابق انذار فوجئت في شهر رمضان عام 1433ه بتوقفه عن الدفع وتبقى لي عنده مبلغ 229 ألف ريال ما حدا بي للتقدم بصحيفة دعوى في المحكمة ضده لاستكمال المبلغ وبعد جلسات عدة صدر صك شرعي ضده بالمبلغ المستحق لي ولكنه لم يدفع وقد تضررت من جراء ذلك خاصة ان لدي التزامات كثيرة وسداد مديونيات شهريا وآمل ان يسدد في اقرب وقت ممكن. ولم يخف محمد ماضي معاناته من بيع سيارات بالتقسيط وعبر عقود رسمية وبعد مدة تقدم بعقود البيع للمحكمة مطالبا بباقي مستحقاته التي تبلغ أكثر من نصف مليون ريال وتم اصدار صك بالمبلغ المستحق له ولكنه لم يحصل على شيء منه لأن الشخص لم يدفع فأودع السجن، في وقت يعاني من تحمل التزامات مالية وديون متراكمة مقابل شراء سيارات وبيعها بالتقسيط، معربا عن امله في الزامه بالدفع حتى يتمكن من دفع ما عليه من ديون لا يفي راتبه بتغطيتها. الى ذلك افادت المحكمة الشرعية بمنطقة المدينةالمنورة عبر صك شرعي حصلت «عكاظ» على نسخة منه ان عددا من المواطنين تقدموا بصحائف دعوى ضد احد الأشخاص يطالبونه بدفع مستحقات اقساط سيارات وقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بسداد المبالغ التي عليه لغرمائه وقد تسلم كل من المدعي والمدعى عليه صورا من صك الحكم الصادر بذلك.
