العمل واجب وطني في أي مجال من مجالات الحياة والمواطن المحب لوطنه هو الذي يعمل على خدمة الوطن في أي مجال من مجالات الحياة. فالعسكري يؤدي واجبه في حراسة البلد وأمنها الداخلي والخارجي. والمدني يقدم الخدمات المختلفة للمواطنين. وكل شخص من العاملين في الدولة على اختلاف مواقعهم ومراكزهم القيادية منها وغير القيادية. يجب أن يشعر كل واحد منهم أنه ما وجد في هذا الموقع إلا من أجل خدمة الوطن والمواطن. وكل مواطن عسكريا كان أو مدنيا لابد أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن. وحمايته من الأعداء على اختلاف فئاتهم العسكرية منها والفكرية. لأن الغزو الفكري أكبر خطر على المجتمع لأن العدو يسلط أعوانه أفكاره لمحاربتك، ولا تجد أمامك خصما واضحا لتقوم بقتاله أو محاربته، لكن الوطن يسعد برجاله ومواطنيه فحماية الوطن أمانة في أعناق الجميع رجالا ونساء كل من موقعه في المجتمع. وبعد فترة من العطاء وبحكم النظام يحال الموظف أوالعسكري للتقاعد.. وينتظر ما ستقدمه الدولة له من خدمات من رعاية صحية جيدة. وتأمين طبي شامل، ومن سكن مريح ومن راتب مناسب يساعده وأسرته على الحياة الكريمة ومن تخفيض أجور الخدمات على اختلاف أنواعها، وكذا السكن المريح الذي يضم فيه المتقاعد أفراد أسرته ويقيهم شر ويلات الزمان. لكن وأقولها بمرارة.. المتقاعد إذا أحيل على التقاعد يصبح أشبه ما يكون بسقط المتاع، فبعد أن كان صاحب المعالي، أو صاحب السعادة والوجاهة أصبح المدعو فلان وحتى الوزارة التي أمضى فيها حياته في خدمة المجتمع أصبح لا يدخلها إلا إذا كان أحد زملائه القدماء موجودا على رأس العمل يشفع له بالدخول. والراتب التقاعدي غير مجد لأن الكثير من المتقاعدين أصبحوا برواتب لا تشبع جائعا، ولا تكسي عاريا، والمتقاعد يعاني الشيء الكثير من المعاناة المادية وغيرها. فلا تأمين سكن له ولا تخفيض أجور ولا رعاية للخدمات وأمن طبي له ولأسرته ولا عوائد مادية تدفع له لمساعدته على العيش بكرامة وكذا نظام التقاعد قديم ولم يشمله التجديد والكثير من مواده ضد المتقاعد، وقد تم رفع مطالبات تتضمن بعض المطالب التي يتطلع إلى تحقيقها المتقاعدون وصدر بها توجيه سام كريم تضمن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة هذه الاحتياجات وتحقيقها. لكن مضت عدة أشهر على صدور الأمر السامي واللجنة المكلفة لم تقدم تقريرها. إن المتقاعدين وأحوالهم وعوائلهم وحاجاتهم أمانة في أعناق الدولة.. وفي أعناق المسؤولين الذين كلفوا بالدراسة فمتى سيفرح المتقاعدون بما ستقدمه اللجنة لمقام خادم الحرمين الشريفين من توصيات تصب جميعها في مصلحة المتقاعدين. فالمتقاعدون مواطنون أولا وأخيرا خدموا الدولة في زهر شبابهم وأعطوا عطاء جيدا في وقت العوز والحاجة. أما الآن فالدولة ولله الحمد غنية، وقد أنعم الله عليها من عائدات كنوز الأرض، فآمل من كل مسؤول وكلت إليه المهمة أن يضع نفسه موضع المتقاعدين وهو لا شك في يوم قادم سيكون واحدا منهم، وأن ينظر إلى ذوي الحاجات والعوز من المتقاعدين الذين لا تكفي رواتبهم التقاعدية متطلبات حياتهم وأسرهم. وصدق الله العظيم القائل في كتابه «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». والله نسأل للجميع التوفيق والهداية، وأن يديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
