مختصون وحقوقيون أوضحوا أن العفو في قضية السجين جميل يرجع إلى ولي الأمر كون المتهم محكوم تعزيرا، وقال المدعي العام المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إن العفو منصوص عليه في جميع أنظمة العالم. وأضاف أن لولي الأمر حق العفو في العقوبات التعزيزية ولا يحق له العفو في الحدود أو الحق الخاص. من جانبه، ذكر المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين أن الأحكام الصادرة من المحاكم ثلاثة أنواع، الأول حق الله وهي الحدود وهذه لا عفو فيها ولا مساس، والثاني حق الفرد أو الحق الخاص وهذا متروك لصاحبه، والثالث حق المجتمع وهي مجموعة الأحكام التعزيرية وهي حق لولي الأمر العفو فيها أو التخفيف.