أوصى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والإدارة أمس في جلسته الختامية بالتوسع في الصناعات العسكرية محليا لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وضرورة التوجه نحو استيعاب العنصر النسائي، وتشغيل المرأة في مرافق المؤسسات العسكرية، وزيادة التعاون العلمي بين الكليات العسكرية والجامعات. وتطرقت التوصيات البالغ عددها 22 توصية إلى دعم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع استخدام منهجيات وأدوات نظم المعلومات الإدارية لتفعيل الأداء، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها تبعا لطبعة النشاط، ورأس المال، وعدد العاملين، وأهمية وجود مناخ مؤسسي يدعم الإبداع والتطوير المستمر، وتفهم تأثير أداء الموردين على إنتاجية الصناعات السعودية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتطوير دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة إحصائية ومعلوماتية. كما شملت التوصيات تأكيد العلاقة بين الإنفاق الحكومي على قطاع النقل، والنمو الاقتصادي غير النفطي، وزيادة الإنفاق في القطاع، وإنشاء وزارة للطاقة لوضع استراتيجيات تناسب طموحات المملكة قياسا بحجم أهميتها وعوائدها الضخمة، واللجوء إلى خصخصة المطارات لتنشيط وتحسين خدماتها، وعمل الدراسات اللازمة مع الجهات المعنية لإقراره وإصدار تشريعات لإدارته وتسريعه. وتضمنت أيضا أهمية الإسراع في استثمار الطاقة الحرارية، وعمل دراسات وبحوث في المناطق الحارة في المملكة مثل: جازان، والمدينة المنورة، والتنسيق بين وزارة النقل والجامعات والمراكز البحثية لتقديم البحوث والدراسات من أجل تهيئة النقل لتقديم الخدمات، ودعم وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار في المشاريع الصناعية في المملكة، ما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة لتوصيف المشكلات التي يعاني منها القطاع غير النفطي، والعمل على توفير قاعدة معلومات حديثة للقوة العاملة، لتشمل التصنيفات والتفريعات، وضرورة معالجة مصلحة الزكاة والدخل لعناصر الوعاء الزكوي لتتفق مع النظرة الفقهية والمحاسبية، لأن الزيادة في رأس المال التي تحصل أثناء الحول يجب أن تخضع للزكاة عن الفترة من تاريخ حصولها إلى نهاية العام المالي الذي حصلت فيه. وتضمنت التوصيات زيادة مخصصات الرعاية الصحية، وبناء استراتيجية لمجتمع قائم على المعرفة، وتركيز الاستثمارات الأجنبية عليها بما يحقق تطوير الصناعات، وتبني السياسات الكفيلة بإعداد القادة في القطاع الخاص والتعليم العالي، وتغيير ثقافة المؤسسة في القطاع الخاص، وإيجاد نظام فعال لتقييم الموظفين، وزيادة التنافسية بين الموظف السعودي والوافد، وخفض القبول في التخصصات النظرية، وربط التعليم بالتدريب.