اشتكى رواد سوق البنقلة في جدة من ارتفاع الأسعار، وعدم وجود آلية واضحة لضبط أسعار الأسماك في السوق، ولا سيما المستورد منها من الخارج الذي من المفترض أن تتوحد أسعارها، وأن يتم ضبطها وتحديدها بشكل واضح، لا يدع مجالا للباعة لاستغلال المستهلكين. كما طالبوا بضبط أصحاب البسطات في السوق المركزي الذين يخالفون ضوابط البيع، ويتسببون في رفع الأسعار. بداية قال المستهلك محمد اليزيد: على الرغم من التطوير الذي شهده سوق «البنقلة» من حيث زيادة التنظيم والمراقبة، إلا أن الأمور لا تزال تسير بشكل عشوائي، وتفتقر إلى التنظيم الجيد، وضبط الأسعار بالشكل الذي يحمي المستهلك، ويحفظ حقوقه. ويقول هادي جابر: إن أسعار الأسماك مرتفعة في السوق، بالإضافة إلى أن العمالة الوافدة هي التي تسيطر عليه، ومن المفترض أن تكثف وزارة التجارة من جولاتها هناك لضبط الأسعار . ويقول أحمد ناجي: لا بد من مراقبة ومحاسبة عمال البسطات الذين يبيعون في حراج الطروة داخل السوق البنقلة، ويخالفون ضوابط البيع، ويتسببون في زيادة الأسعار التي يدفع ضريبتها المستهلك. ويوافقه الرأي عبدالله السعدني، لكنه يضيف قائلا: إن المشكلة لا تتوقف على الأسعار وحدها، فلا بد من تشديد العقوبات بشكل صارم على الباعة الذين يبيعون أغذية فاسدة، أو لايلتزمون بشروط التخزين والنظافة. ويقول أحمد بالأحمر: للأسف إن العمالة الوافدة لا تزال تسيطر على السوق، والباعة المخالفون من أصحاب البسطات الذين يتدفقون إلى الحراج هم الذين يتسببون في رفع الأسعار، وخاصة حين يكتظ السوق بالزبائن. ويتفق كل من محمد الحكمي وعبدالملك حيدر على ضرورة توسعة السوق، والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات التي تحدث فيه سواء من حيث الأسعار، أو حتى مخالفات شروط التخزين والسلامة من قبل بعض البائعين هناك. وفيما يطالب كل من عادل بكر، وفهد الحربي بضبط الأسعار، وأن تكثف وزارة التجارة من جولاتها الرقابية هناك، وتضع معايير واضحة يلتزم بها كل بائع في تقدير بضاعته، يرى معتوق شيخون (محرج في السوق) أنه من الصعب ضبط أسعار أسماك الصيد الطازجة، ولكن من السهولة ضبط أسعار الأسماك المستوردة من الخارج، ومن الضرورة مراقبة أسعارها، موضحا في السياق نفسه أن بعض الأسماك كالسردين لم تشهد أسعارها ارتفاعا مؤثرا، بخلاف الجمبري الذي تشهد أسعاره ارتفاعا واضحا في هذا العام يتراوح بين 30 إلى 40 في المئة. وفي السياق نفسه أوضح الناطق الإعلامي لأمانة جدة المهندس عبدالعزيز الغامدي أن الأمانة تنفذ جولات رقابية يومية داخل السوق، وأن هناك طبيبا بيطريا مختصا يقوم بفحص الأسماك، وأخذ عينات عشوائية منها ترسل إلى المختبر للتأكد من سلامتها. ويتم تطبيق الإجرءات اللازمة بحق المخالفين، موضحا أن هناك خطة لتطوير سوق «البنقلة»، وأنه سيشهد تصميما جديدا، وتطويرا ملموسا في الفترة المقبلة. وعلى صعيد آخر طالبت استشارية التغذية رويدة إدريس بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك، والتأكد من التزام الباعة بشروط التخزين الكاملة والصحية، وبشكل دقيق لكون الأسماك من أسرع الأغذية المعرضة للتلف والفساد، والتي تحتاج إلى طرق تخزين معينة،لا بد من مراعاتها بدقة على حد تعبيرها .
