البنوك والشركات الكبرى لن تجد بيئة في العالم لجني وتعظيم ومضاعفة الأرباح كالمملكة، والتسهيلات التي تحصل عليها البنوك تحديدا عديدة ولا تقدر منها كما ينبغي، وأصبحت تعتبر حقا مستحقا لأنها وجدت لجميعها دون شروط مسبقة وأوجدتها الشريعة الغراء وطبيعة قوانين البلد بصفة عامة. لذلك البنوك لا تقدر تسهيلات كثيرة تقدمها لها الدولة والمجتمع تأتي على رأسها وأهمها على الإطلاق عدم وجود ضرائب تصل في بعض الدول إلى 30 في المائة وأكثر، بالإضافة وهذه النعمة الأهم (والأفود) الأخرى لبنوكنا وهي عدم أخذ عامة الناس فوائد بنكية على ودائعهم. والغالبية العظمى من الناس حساباتها جارية فبالتالي البنوك مشاركة للناس في فلوسها وتعمل بها وتشتغل وتضارب وتجني الأرباح وأصحابها آخر من يعلم، ولا يحصلون حتى على خطابات شكر في نهاية كل عام وجميع خدماتهم المصرفية وهذا بصفة عامة يجب عليهم دفع قيمتها مقدما،، فأين تجد البنوك سوقا أفضل من هذا.. صافي أرباح البنوك مجتمعة لعام 2013 وصل إلى ما يقارب الأربعين مليار ريال وهذا ليس لأنها فقط مميزة وتدار بعبقرية مصرفية ولكن لأسباب كثيرة من أهمها السببان اللذان ذكرت، والله يزيد ويبارك، ولكن مقابل هذه الزيادة المستمرة أين البنوك من رد الجميل للناس السبب الأول والأخير في كل هذه المكاسب. لو قامت البنوك تدريجيا بوضع نسبة أو حد أدنى من صافي أرباحها سنويا (ولو واحد في المائة) يوافق عليه المساهمون ومجلس الإدارة تصرف على المسؤولية الاجتماعية وبطريقة منظمة ومؤسساتية لكان لدينا عمل مجتمعي خيري كبير يتنامى كل عام بتنامي أرباح البنوك المستمرة، ولعمت البركة والفائدة الآلاف من المواطنين ولكانت البنوك بالإضافة لعملها المصرفي شركات رائدة عالميا يضرب بها المثل في العمل المجتمعي الخيري. بعض البنوك للأسف أصبحت القاضي والجلاد فإنشاء إدارات المسؤولية الاجتماعية لديها لم يكن لتنظيم ما تقدمه للمجتمع بقدر أنه ذر الرماد في العيون، ولأجل أن يقال إن لديها مسؤولية مجتمعية، وفي حقيقة الأمر ما تقدمه هذه البنوك لا يذكر ولا يقارن مع ما تربحه من وراء ظهور الناس الغني منهم والفقير. الكثير من إدارات المسؤولية المجتمعية في البنوك والشركات الكبرى العملاقة كأنها غير موجودة ولا أحد يعلم عن الأرقام التي تصرفها كل عام، ولا يوجد جهة رقابية عليها من باب أن ليس على المحسن حساب، ولكن الوضع تغير وأصبحت المناداة ملحة لوجود جهاز رقابي أو محاسبي لعمل هذه الإدارات وما تقدمه للمجتمع، ومن المناسب لو وجد هذا الجهاز لدينا أن يتبع مؤسسة النقد الذي لا يوجد لها دور معروف وواضح لحث البنوك على رد الجميل للناس الذين كانوا السبب في عشرات المليارات التي تجنيها البنوك كل عام.
