نفى مدير عام السجون في المملكة نائب رئيس اللجان الوطنية (تراحم) في المملكة اللواء ابراهيم بن محمد الحمزي، تعثر تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الامنية ومن بينها السجون، مؤكدا إنجاز 22% من المشروع الذي يسير وفق المخطط له في الجدول الزمني وبحسب النسب المئوية المحددة في العقود المبرمة مع الشركات المنفذة على مستوى المملكة، وما زالت تلك النسب في مرحلة العقد ويملك المقاول المنفذ للمشاريع الوقت الكافي لإتمامها. وأضاف: تنفذ هذه المشاريع لتحقيق التكامل بين المديرية العامة للسجون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بهدف التأهيل والإصلاح والتدريب. وكشف اللواء الحمزي عن احالة النزيلات السعوديات اللواتي ترفض عائلاتهن استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن إلى دار رعاية الفتيات للشؤون الاجتماعية علما بأن هذه النسبة لا تتجاوز 1%، رافضا الافصاح بشأن احصائية النزيلات السعوديات والأجنبيات في السجون والاصلاحيات لعدم ثبات الاعداد في الدخول والإفراج. وأكد أن عنابر السجون لم تصل لمرحلة التكدس بل الى الازدحام الذي تتم مواجهته بحلول عاجلة وسريعة. وعن رصد ملاحظات من هيئة وجمعية حقوق الإنسان على السجون قال: احترم كل ما يصدر من هاتين الجهتين، والسجن مفتوح لهم ومرحب بهم وكل ما يرد منهم يخضع للدراسة والتقييم ويؤخذ ما يتوافق مع الأنظمة السائدة بالمملكة. جاء ذلك خلال حضوره اختام الملتقى السابع للجان «تراحم» الذي تستضيفه لجنة «تراحم الشرقية». وناقشت ورش العمل في ختام الملتقى دور الضمان الاجتماعي في خدمة النزيل وأسرته أشار من خلالها مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية سعيد القحطاني إلى صرف (37.966.787) ريالا على (1005) أسر سجناء شملت المعاشات الشهرية والبرامج المساندة فيما يتم شهريا صرف ما يقارب (18.739.039 ) ريالا بواسطة بطاقات الصراف الآلي كما بلغ صرف مساعدات سنوية مقطوعة بعدد أفراد الأسرة تراوح قيمتها ما بين (10.400-30.000) ريال وتسديد فواتير الكهرباء بمبلغ (2.013.396) ريالا. وتناولت بقية الورش دور الصندوق الخيري، وتجارب إحدى لجان تراحم، ودور الاعلام في دعم مسيرة لجنة تراحم والتوعية ببرامجها ورسالتها.
