أحدث قرار وزارة التربية والتعليم باستحداث نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف، جلبة وأحاديث بين الرفض والقبول، بين المقارنة والاستغراب.. بين قراءة الأوليات المفترضة لحاجة الميدان التعليمي وأهمية تقديم شيء على شيء. في الحقيقة الكثير من الكلام قيل، ومن المداد كتب، ولا زال في نوافذ كثيرة.. وأراني بشكل عام في صف أي خطوة تضمن السير نحو الأمام، نحو تحقيق ما يساعد البيئة على أخذ كامل جاهزيتها للعطاء وديمومة التميز، سواء كان ذلك في قطاع التعليم أو غير التعليم. حسنا، وبما أن ليس لدي أي اعتراض على فكرة البصمة، فلابد أن أقول: إن ما قفز إلى خاطري حين قرأت الإعلان معمما بشكل رسمي، ارتبط _ فجأة _ بما قبل إنفاذ الأمر بالتعاميم الموجهة والشارحة، بما قبل الجدولة اللازمة لتطبيق هذا القرار على جميع مرافق التعليم وجهاته. ومحور الذي جال في النفس، أن هناك كثيرا من الملفات مطروحة على طاولة الوزارة ولها من الأهمية ما لها، فلم جاءت البصمة أولا؟ هل جميع مشاكل الميدان ترتبت وتكالبت بسبب قلة الانضباط؟ أم هل افتقار المدارس (لا أقول البعض ولا أكتب الكل) لمرافق متكاملة وبيئة صالحة كان لغياب الإبهام عن طابور الصباح والتمارين الصباحية؟ هل المطالبات العالقة بين المعلمين الذين هم عماد العملية التعليمية والوزارة التي هي الأصل في بقاء هذا العماد نمت وربت بسبب غياب البصمة؟ أم كانت هي السبب في الوعود التي تجيء وتكبر مع كل موسم جديد واحتمال حل؟ يحضرني الآن والأمر حقيقة على ما هو عليه من حديث النفس والخاطر الفجائي وصف شكسبير، وقوله: اليد التي لا تعمل يرهف حسها، وأرى أن أي فكرة لإيقاظ هذه اليد والإعلاء من شأن حساسيتها تجاه المسؤولية والانضباط لا يمكن أن يتم من جهة واحدة، وليست المساواة والإنصاف هنا في بدء تطبيق البصمة الإلكترونية على مقر الوزارة الجديد أولا؛ بل في توسيع نطاق البصمة التي تعني إغلاق كافة الملفات المفتوحة؛ انفتاح إبهام سبق أن امتلأت جوانبه وفاضت بالحبر دون أن يجد جهازا يتعرف على بصمته!.
