تحركت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة لحصر وتحديد الأحياء الموجود بها مدارس مستأجرة وليس فيها مرافق تعليمية حكومية أو أراض لإنشاء مرافق بها حيث شكل المدير العام للتربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة لجنة خماسية ضمت خمسة قياديين في إدارته للبدء الفوري في حصر المباني المستأجرة والأحياء التي تقع فيها وذلك بعد تلقيه توجيهات من الوزارة تفيد بسرعة رفع تقارير تفصيلية عن هذه المشكلة التي تمثل هاجسا لوزارة التربية والتعليم لا سيما في مكةالمكرمة التي قفزت فيها أعداد المباني المستأجرة لمدارس البنين والبنات إلى 300 مبنى بسبب كثرة المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة ما أدى إلى هدم وإزالة العديد من المباني المدرسية الحكومية إضافة إلى عدم توفر الأراضي المناسبة لتنفيذ المشروعات التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم سنويا. وكشف مصدر مطلع في إدارة التربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة حرص وزارة التربية والتعليم على القضاء على المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حكومية لتكون بيئة صالحة للتدريس وهذا ما سعت إلية إدارة التربية والتعليم بمكةالمكرمة من خلال إعداد خطة خماسية تتركز على ثمانية محاور عملت عليها منذ فترة. وأضاف المصدر ذاته أن إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكةالمكرمة الآن في طور إنشاء مشروعات كبيرة للتعليم سيتم الانتهاء منها قريبا من أجل التخلص من جميع المباني المستأجرة، مشيرا إلى أن مكةالمكرمة لها ظروف مختلفة عن باقي مدن المملكة لأن هناك إزالات مستمرة لبعض المدارس التي تقع ضمن نطاق المشروعات التطويرية. ولفت إلى أن أي مشروع تحدد له مدة زمنية مبرمجة لمراحل التنفيذ وأن بعض المؤسسات تلتزم بالوقت وبعضها لا يلتزم مما يؤدي إلى تعثر المشروعات التعليمية وتطبق بحقه الإجراءات اللازمة من الإدارة، مؤكدا أن هناك مشروعات تم سحبها وأن سحب المشروعات يكون من إمارة المنطقة ومن إدارة التربية والتعليم بموافقة سمو وزير التربية والتعليم.
