أخلت إدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران مسؤوليتها من أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة هطول الأمطار وجريان السيول، وأكدت في تقرير رفع لإمارة المنطقة، وتمت مناقشته في اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، على ضرورة معالجة بعض الأخطاء التي تشكل خطرا على الناس والممتلكات. وطالبت في التقرير بضرورة فتح عبارات المياه المغلقة جراء إهمال الجهات ذات العلاقة أو من قبل المواطنين، والالتفات إلى المدارس الواقعة في مجاري السيول، ومعالجة أوضاع المنازل والممتلكات الواقعة على ضفاف وادي نجران الذي يعد واحدا من أكبر أودية المملكة. ورغم إطلاق صفارات الإنذار من قبل المديرية العامة للمياه ممثلة في إدارة السد، لتنبيه المواطنين والمقيمين إلى فتح بوابات السد وتفريغه من السيول المنقولة، وضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الوجود في مجرى الوادي، إلا أن بعض الجهات المسؤولة عن تأمين منازل السكان والممتلكات على ضفاف الوادي لجأت إلى إقامة العقوم الترابية بصورة تقليدية على أجزاء من وادي نجران في محاولة لمنع تدفق السيول إلى المنازل والممتلكات. ويأتي هذا الإجراء الذي يشكل مخاوف للمواطنين وتحديدا سكان المناطق المحاذية للوادي في ظل التأجيل غير المبرر لفتح مجرى السيل في الوادي، في ظل التجاذبات والتحديات بين المجلس البلدي ولجنة مراقبة وإزالة التعديات بالإمارة، رغم تأكيدات مصدر مسؤول أن الإمارة ستتخذ إجراء حازما في الأيام القادمة سيفضي إلى شخوص لجنة التعديات إلى المواقع التي تشكل خطورة للبدء في التنفيذ حماية للأرواح والممتلكات. وأبدى عدد من أهالي المنطقة مخاوفهم من الاعتماد على العقوم الترابية كمصدات لسيول وادي نجران، وطالبوا بأن تتصدى الجهات ذات العلاقة لمسؤوليتها وأن تباشر فورا تنفيذ مشاريع مصدات فعلية تزيل هذه المخاوف، حتى لا تتكرر في نجران كارثة سيول جدة.
