استدعت اللجنة المشرفة على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة جميع ملاك العقارات المقرر إزالتها في المرحلة الأولى من المشروع إلى مقر اللجنة بغرض إقرار صحة بيانات العقارات. وأكد ل «عكاظ» مصدر موثوق في اللجنة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعريف مالك العقار بالمحتويات التي أقرتها لجنة الحصر، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى سوف تنطلق في منتصف الشهر الجاري، وتقع في المناطق المحاطة بطرق: الملك فيصل، أبي ذر الغفاري، الملك فهد، ربعي بن عامر، ظهير بن رافع، المطار، الأعمدة، الملك عبدالعزيز، أحمد بن محمد الذهبي، علي بن أبي طالب، وشارع أربد بن حميرة. مشيرا إلى فصل الخدمات عن المنطقة الغربية المحاطة بطرق أبي بكر الصديق، الملك فيصل، جبل سلع، عمرو بن العاص رضي الله عنه، ونفق المناخة. إضافة إلى المنطقة الشرقية على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد وطريق الجامعات بالجهة الغربية ومنطقة التوسعة لمحطة التكييف على تقاطع طريق السلام وطريق الجامعات، حيث يتم فصل الخدمات في 15-6-1435ه. وأوضح المصدر ذاته أن لجنة تثمين العقارات تسلمت ملفات حصر العقارات لإقرار سعر المتر ومن ثم صرف التعويضات قبل فصل الخدمات، مفيدا أن انطلاق المرحلة الأولى من المشروع الذي ينفذ على أربع مراحل تبدأ بفصل الخدمات وإخلاء العقارات ومن ثم مباشرة الإزالة. وفي الوقت الذي وافق يوم أمس الاثنين آخر موعد لتسليم الصكوك للجنة الإشرافية عن طريق البريد السعودي، أكد مدير عام البريد السعودي في المدينة عادل بن يوسف الفقي عدم ورود خطاب رسمي بانتهاء مهلة الاستلام، مضيفا إن المجال مازال مفتوحا حتى ورود خطاب ينص على التوقف عن استلام الصكوك، لافتا إلى أن يوم أمس شهد تسليم 50 صكا من قبل مالك واحد لتلك العقارات، وبهذا يرتفع عدد العقارات المستوفية للشروط والتي تم استلام صكوكها إلى 10 آلاف و900 صك، من أصل 14 ألف عقار، ما يعني عدم استلام صكوك ووثائق نحو 3 آلاف عقار حتى هذه اللحظة.
