أكد عدد من مديري الجامعات السعودية أن الأمر الملكي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، بالإضافة إلى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، يجسد عمق الفكر النير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في حسن إدارة الدولة، وتطبيق مبدأ الشورى الشرعي في الأخذ برأي هيئة البيعة. وأشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل إلى أن قرارات وأوامر خادم الحرمين الشريفين دائما تأتي في مكانها وزمانها المناسبين، حيث يحرص على تحقيق المصلحة العامة للبلاد من خلال العمل بإخلاص ومحبة لديننا الحنيف ووطننا الغالي. وقال «إن الأمر الملكي بمبايعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد، وأيضا ولي للعهد أو ملكا عند شغر هذين المنصبين أو أحدهما، يدل دلالة واضحة على مكانة سموه عند القيادة». وأضاف أن الأمير مقرن من رجالات الدولة الذين بذلوا جهداً كبيراً وأخلصوا وصدقوا مع ولاة أمرهم ومع أبناء وطنهم، وكذلك قدم الخدمات الجليلة عبر المناصب والمسؤوليات والأعمال التي قام بها منذ أن كان أميرا لمنطقة حائل ثم لمنطقة المدينة النبوية ثم رئيسا للاستخبارات العامة، ثم مستشارً ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، ثم في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ليلي ذلك منصبه الحالي وليا لولي العهد حفظهم الله جميعا. وأفاد أن هذا القرار له دلالات عميقة ومعاني كبيرة لا يمكن الإحاطة بها في الكتابة فقط، حيث إنها في النهاية ضبط للمسار وحفاظا على الهوية السعودية، ورؤية استراتيجية لمستقبل هذه الدولة الكريمة مهوى أفئدة المسلمين ومتطلعهم والمعين لقضايا الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. من جهته، قال مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب «إن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين يؤكد ثبات هذه الدولة الكريمة على التمسك بالمبدأ الشرعي القويم في التوكل على الله العلي القدير في اتخاذ القرارات التي تعود بالنفع على صالح الأمة». وأضاف في ظل ما يشهده العالم من تلاطم لأمواج الفتنة والحروب والتناحر غير المسؤول، فقد دأبت هذه الدولة على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى مبدأ الشورى، وهو المنهج الرباني الذي أمر به الله سبحانه وتعالى رسوله وأمته في قوله عز وجل: «وأمرهم شورى بينهم». وأكد أن الأمير مقرن أهل لهذه الثقة الملكية، كونه رجل المسؤولية والمواقف التي اكتسبها من خبرته، كمستشار لخادم الحرمين الشريفين ومبعوثا خاصا له، علاوة على خبرته طويلة في العمل السياسي والإداري في الدولة، حتى عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، ثم هذا القرار الملكي السامي بمبايعته وليا لولي العهد، وهو منصب صادف أهله. من جهته، قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان «إن اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد ونائب ثانيا لرئيس مجلس الوزراء هو اختيار لرجل الثقة والحكمة والمهمات الصعبة، وهو تتويج لعطاء سنوات من الجهد كأحد جنود الوطن المخلصين». وبين أن انتقال السلطة والمسؤولية من شخصية إلى أخرى وتغيير المناصب والأسماء بسلاسة ومرونة وهدوء ودون ضجيج أو مداولات مطولة، يدل على الألفة والمحبة واتحاد الكلمة في بناء مستقبل البلاد. وأضافت مديرة جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أن اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد تأكيد للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في المضي قدما بهذه البلاد نحو مستقبل واعد تحفه الطمأنينة والاستقرار والخير للوطن والمواطن، وهو ما أكده قرار الملك بأن يبايع سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. وأوضح مدير جامعة الباحة سعد بن محمد الحريقي، أن صدور الأمر الملكي جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وقال «إن الأمر الملكي ينم عن رؤية المليك المفدى نحو تأمين استقرار البلاد وحرصا منه في حفظ الوطن وأهله من خلال الإعداد المسبق لقيادة واعية وقادرة على استمرار المسيرة الخيرة لهذه الدولة، ومواجهة أي تحديات قد تستجد في العالم المحيط بنا. من جانبه، قال مدير الجامعة الإلكترونية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى «إن خادم الحرمين الشريفين وضع منذ توليه قيادة هذه البلاد رؤى استراتيجية تصون مسيرتها العطرة التي أسس كيانها الملك عبدالعزيز آل سعود لشهد المملكة بفضل الله تطورات عديدة على مختلف الصعد المحلية والخارجية». وأشار إلى أن مبايعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ومبايعته ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، يؤكد من جديد عمق الفكر النير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في حسن إدارة الدولة، وتطبيق مبدأ الشورى الشرعي في الأخذ برأي هيئة البيعة.
