ناقشت لجنة تطوير العمل الوقائي لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، تطوير خطة معايير العمل الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأصدرت توصيات سترفعها للجنة التحضيرية لدراستها تمهيدا لرفعها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية. ترأس فعاليات الجلسة الختامية للجنة الدكتور محمد الصائغ عضو اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي بحضور 18عضوا من مختلف الجهات والقطاعات المعنية بتصميم وتقديم برامج الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وتم خلال الجلسة الختامية استعراض خطة معايير العمل الوقائي بصيغتها النهائية وقسمت إلى ستة فصول اشتمل الأول على تعريف بالخطة ورسالتها والرؤية التي توجهها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والقيم والمبادئ التي تواجه عمليات التخطيط الوقائي. وتضمن الفصل الثاني إحصائيات حول خصائص مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع السعودي كما بينتها الدراسات والمسوح التي أجريت على مدار الأربع سنوات الماضية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. واحتوى الفصل الثالث على تلخيص وتصنيف لعوامل الخطورة التي تؤدي لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع السعودي. أما الفصل الرابع فخصص لعرض المحاور الإستراتيجية لخطة العمل الوقائي الوطني والتي انقسمت إلى محور البحث العلمي ورصد ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والتدريب والتطوير المهني، ويعد هذا الفصل المنتج الرئيسي لهذا العمل لشموليته على مجموعة من المحاور والأهداف والمبادرات أهمها: إنشاء برنامج وطني للبحوث لرصد ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، تصميم خطة العمل الوقائية التنفيذية وبناء الأدلة الإرشادية. وبين أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن هذه المبادرة التي سعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتحقيقها تأتي من منطلق حرصها على الرفع بمستويات العمل الوقائي إلى مصاف التجارب العالمية التي يحتذى بها في توجيه العمل الوقائي العالمي. وثمن الحقباني جهود جميع الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة الذين مثلوا كافة الجهات الحكومية المعنية على عملهم الدؤوب طيلة هذه الفترة.
