عاقبت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة أمس مقيما هنديا بالسجن أربع سنوات والجلد 1500 سوطا مكررا على فترات متفرقة، إضافة إلى تغريمه 50 ألف ريال، وذلك لإدانته بابتزاز مواطنات باحثات عن وظائف واستغلال ظروفهن المعيشية والمادية وعرض مغريات عليهن. وفيما استندت المحكمة في تغليظ العقوبة كون المتهم المدعى عليه ارتكب هذا الجرم في بلد الله المقدس ولم يراع حرمة المكان أو يراعي أنظمة الوطن الذي احتضنه، قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم، وكذلك المدعي العام الذي قال إنه سيطالب بعقوبة أشد، وأجابهما القاضي لطلبهما على أن يقدم كل منهما لائحة الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم نهاية الاسبوع الحالي. وكان قاضي المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة الشيخ تركي بن ظافر القرني قد تسلم ملف قضية المقيم الهندي والذي دأب على التوسط لمواطنات باحثات عن العمل وزعمه قدرته على إيجاد فرص وظيفية لهن، فضلا عن استخدام سيارته الخاصة في إيصال موظفات لمقار أعمالهن، ومن ثم محاولة إقامة علاقات غير شرعية معهن وإرسال صور إباحية على جوالاتهن. واستمع القاضي إلى لائحة الاتهام التي حررها المدعي العام، كما استمع إلى دفوع المتهم واطلع على إقراره بحيازة صور ومقاطع لأفلام إباحية، وكذلك اقراره بإقامة علاقات مع نساء، حيث دلت التحقيقات أن ظروفه المادية الميسورة ساعدته على شراء سيارة واستخدامها في نقل موظفات، ومن ثم محاولة ابتزازهن والإيقاع بهن من خلال زعمه بأن لديه القدرة على إيجاد فرض وظيفية مناسبة لهن، واعترف المتهم بأنه ارسل مقاطع إباحية على جوال إحدى المدعيات. وبعد أن أغلقت المحكمة باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة والتأمل، عقدت أمس جلسة للنطق بالحكم، حيث أدان القاضي تركي بن ظافر القرني المتهم بما نسب إليه وقرر تعزيره بالسجن عامين وجلده 1500 سوطا في ما يتعلق باستغلال ظروف مواطنات باحثات علن العمل ومحاولة الإيقاع بهن وإقامة علاقات معهن، كما تضمن الحكم سجنه عامين وفق نظام الجرائم المعلوماتية وتغريمه 50 الف ريال لحيازته صورا ومقاطع إباحية ومصادرة أجهزة الجوال التي بحوزته، ورأت المحكمة ان المتهم سعى بالفساد في البلد الحرام، مما استوجب تشديد العقوبة بحقه، واعترض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم وقررا اللجوء إلى محكمة الاستئناف.
