من المتوقع أن تحصل الحكومة اللبنانية على الأكثرية البرلمانية عند تقديمها البيان الوزاري لنيل الثقة أمام مجلس النواب هذا الأسبوع، مقابل حجب الثقة من قبل نواب كتلة القوات اللبنانية وعدد من نواب 14 آذار. وقال وزير الزراعة أكرم شهيب في تصريح أمس، إن نية رئيس الحكومة تمام سلام الاستقالة لم تكن مناورة كلامية. وأضاف أن تحفظ وزير العدل أشرف ريفي على البيان يختلف عن الآخرين، إذ أكد أنه مقتنع بضرورة أن يبقى دور المقاومة بكنف الدولة وأن يتم التعبير عن عودة حزب الله إلى لبنان بالبيان، وأن تبسط الدولة سلطتها على كل المناطق مع رفض ذهاب أي شخص للقتال في سوريا. من جهته، رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن البيان الوزاري يستأهل الوقت الذي أخذه لنكون أمام إدارة حقيقية في السلطة، وقال إنه لن يبقى في حكومة غير قادرة على ضبط الأمور في طرابلس، داعيا إلى معالجة الوضع الأمني والاقتصادي الاجتماعي بشكل متواز وعلى طرابلس أن تأخذ حقوقها. واعتبر أن هناك عقدة حلت وتنتظرنا عقد أخرى. ورأى أن البيان الوزاري جديد بكل تفاصيله، إذ أن مسألة المقاومة لم تعد مطلقة كما كانت لتحمي النفط والماء بل باتت محصورة في هدف تحرير الأراضي اللبنانيةالمحتلة، والتأكيد على حق اللبنانيين في التصدي لأي عدوان إسرائيلي. مؤكدا أن الدقة التي اتسم بها البيان لا تبيح لأي أحد أن يشكل عصابة ويعلن نفسه مقاومة. بدوره، لفت وزير السياحة ميشال فرعون، إلى التسوية السياسية التي تم التوصل إليها وضرورة إزالة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من البيان، سيما أنه لدينا الاستحقاق الرئاسي، ومنح الثقة للحكومة، من هنا كان لزاما علينا أن نتوصل إلى صيغة مقبولة في البيان. من جهة أخرى ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات الدائرة بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس شمال لبنان منذ 3 أيام، إلى 9 قتلى و50 جريحا بينهم 5 عسكريين.
