أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف ريال ضد مغرد سعودي أدين بالدعوة للمظاهرات والتحريض على المشاركة فيها والإساءة لولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة، كما حكم على متهم مرتبط بإرهابي العوامية بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة. وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أمس أن المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت أمس حكما ابتدائيا يقضي بإدانة مغرد سعودي والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وأوضح البكران أن المتهم أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال أي تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة وتواصله مع معرفات أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين وإدانته بحيازة ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة وقيامه بإرسال دعوات عبر (تويتر) للمشاركة في المظاهرات والتجمعات أمام مكاتب العمل ومظاهرات ضد الدولة في بعض القضايا المتعلقة ببعض الموقوفين وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف. وأردف المتحدث الرسمي قائلا «المتهم أدين كذلك بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق وإدانته أيضا بالمشاركة في إحدى المظاهرات وتصويره لها لإنزالها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإدانته بحضوره إلى الاجتماع الذي دعا إليه وتصوير التجمع الأمني هناك وإنزال مقاطع الصور في (تويتر)». واختتم «المتهم أقر في جوابه عن دعوى المدعي العام بمشاركته في (تويتر) بتغريدات مسيئة وإعادته إرسال بعض التغريدات المسيئة الأخرى زاعما حسن قصده». من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم بالتواصل مع مطلوب أمنيا واستعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال الشغب، وقيامه بالاتصال على طبيبين ولم يردا عليه، وإيصال كمية من الأدوات الإسعافية التي تعد للاستخدام المنزلي لعلاج المصابين في إرهاب العوامية، وعلمه بمن عالج المصابين وعدم الإبلاغ عنه، ومشاركته عبر شبكة الإنترنت أثناء أحداث البقيع بمشاركات تتضمن أمورا مناوئة للدولة وولاتها، والمشاركة في تشييع أحد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي رجال الأمن وترديده مع المشيعين عبارات مناوئة للدولة ومنها «القصاص لمن أطلق الرصاص» وإدانته بأنه كان يؤيد أكبر مثيري الشغب بالقطيف لتهجمه على حكومة المملكة وأنه كان يحضر باستمرار لمجالسه وأنه كان على علم بأحد الأشخاص الذين يقومون بحراسته وإدانته بعدم الإبلاغ عن بعض المطلوبين أمنيا مع علمه بمكانهم. وافتتحت الجلسة أمس بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ووكلائه، وقرر القاضي الحكم على المتهم بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
