بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج «كفالة» لسيدات الأعمال نحو 310 كفالات، منذ انطلاقة البرنامج في عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي من أصل 7.280 كفالة، حيث شكلت 4 في المئة من إجمالي الكفالات المعتمدة من قبل البرنامج، بقيمة إجمالية تجاوزت 153 مليون ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة تجاوزت قيمته ال 325 مليون ريال. وقال المهندس أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة «إن مشاركة سيدات الأعمال لا تزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج، مقارنة بما يوليه من اهتمام لهذه الشريحة التي تشكل نصف المجتمع»، مؤكدا أن هناك عملا كبيرا ومخططا بين البرنامج والبنوك لتجاوز أي إشكالات، يمكن أن تعيق استفادة المرأة الكاملة من برنامج كفالة، خاصة أن البرنامج لا يميز في المعاملة بين الذكور والإناث، كما أن هناك اهتماما متزايدا من البنوك والمصارف المتعاونة مع البرنامج لدعم الاستثمارات النسائية، وتبني رؤية البرنامج في توسيع عوائد الاستثمارات النسائية على الاقتصاد. وأكد أن كفالة يضع مسألة تحفيز مساهمة المرأة السعودية في تطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قائمة أولوياته، حيث عمد مؤخرا إلى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة حول «أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية»، بهدف رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى شريحة رجال وسيدات الأعمال، وسيواصل البرنامج أعماله خلال المرحلة المقبلة وتنظيم المزيد من الدورات ضمن هذا الاتجاه. وأضاف: أن البرنامج يسعى بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة إلى توفير فرص تمويلية يمكن أن توفر قاعدة رأسمالية مناسبة، لتلبية احتياجات النساء السعوديات الطامحات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة، أو تطوير القائمة منها، وتفعيل دورهن الاستثماري، في ظل قائمة النشاطات الواسعة والمتنوعة التي تغطيها مظلة البرنامج، ومواءمتها لمختلف الاتجاهات والرغبات. وشدد على أن غالبية المشاريع التي مولتها البنوك السعودية تحت مظلة برنامج كفالة لصالح شريحة السيدات، أثبتت نجاحها ونمو أعمالها على النحو المنشود، مؤكدا ما تتمتع به المرأة السعودية من مستوى معرفي مرموق، وثقافة استثمارية عالية، قادرة على توظيفها في الاتجاه الصحيح الذي يتناغم وأهداف البرنامج في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لإنعاشها اقتصاديا. ودعا المبارك، شابات الأعمال إلى أخذ زمام المبادرة واقتناص الفرص السانحة التي تتيحها لهن الدولة، في ظل توجهها وتبنيها لسياسة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الكفالة الممنوحة لتلك المنشآت إلى 80 في المئة بحد أعلى 1.6 مليون ريال، بدلا من مليون ريال للمنشأة الواحدة، ما يمنحهن فرصا أوسع لاختيار الاستثمار المناسب لتطلعاتهن ومقدراتهن. وقال: إن أهمية برنامج «كفالة» تكمن في قدرته وبمشاركة البنوك السعودية على مساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز عقبة التمويل التي تبرز كواحدة من أهم عوائق النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر رفع قدراته الإنتاجية والارتقاء بمعاييره التنافسية، وزيادة قدرته الاستيعابية لاستقطاب الشباب السعوديين، وتوفير فرص وظيفية لهم من الجنسين، لتقليص معدلات البطالة، خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين وأصحاب الشهادات الأكاديمية التي يتوجب على كافة الجهات الإسهام في استيعابهم ومنحهم الفرص الوظيفية الملائمة لهم.
