خرج تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لتعيش صورة تطرف الحركات الإسلامية كأحد أسوأ نماذج الإسلام السياسي، ولتعيد عدم الثقة بعد احتجاجات «الربيع العربي» والنزوع نحو الديمقراطية في بعض الدول العربية، حتى كتب الصديق فهد الشقيران بأنه «ربيع القاعدة» وليس ربيعا عربيا في أحد مقالاته. جاءت الحركات الإسلامية لتستغل الاحتجاجات العربية على أنظتمها لكي تضع مشروعها الفكري والديني كبديل عن المشروع السياسي الذي قامت عليه الدول الوطنية الحالية، وهو ليس إلا امتدادا للمشاريع السياسية التي تقوم عليها الأصوليات الحركية في العالم الإسلامي كاملا مع فارق طفيف بين تكوينها وبنيتها الفكرية؛ واتضح لاحقا أن هذه الحركات الإسلامية تناهض المشاريع السياسية القائمة التي شاركت في الثورات العربية لتضع مشاريعها كبديل عن المشروع الأساس الذي يحاول أن يتجه نحو الديمقراطية وإن كان لم يصلها بعد، ولعل نجاح بعضها في الوصول إلى سدة الحكم كان بسبب ضعف المشروع الوطني المطروح من قبل الأحزاب الأخرى العربية خاصة لدى تلك الدول التي قامت على مشروع القومية أكثر من غيرها كونها قامت على الرؤى الإيديولوجية النضالية أكثر من المشروع التنموي؛ لذلك تطرح الأصوليات الحركية نفسها كنوع من ردة الفعل المضادة لهيمنة الأحزاب الحاكمة والأحزاب الوطنية الأخرى، حتى أصبحت هذه الأصوليات مؤثرة على الاستقرار السياسي في الجمهوريات العربية، وجميعها تتكئ على فكرة الثورية والانقلاب الراديكالي، ومن هنا تنشأ وتتكرر بؤر التوتر السياسي في هذه الدول، كما أن الشعارات التي قامت عليها إنما هي شعارات مثالية لم تطبق على أرض الواقع كالديمقراطية التي كانت تنادي بها بعض الأحزاب في الدول العربية دون أن تحققها. في مثل هذه الأجواء السياسية تنشأ الأصوليات وتتنوع حسب المعطيات السياسية، ومدى الاستقرار السياسي من دولة إلى أخرى، وقد كشف تنظيم داعش عن معطيات فكرية خطيرة في التحرك الأصولي الإسلامي على اختلاف المرجعيات المذهبية بين حركة وحركة بغض النظر عن المذهب الذي تنتمي له هذه الأصوليات سواء كانت سنية كما هو لدى القاعدة وتفريعاتها كالنصرة وداعش، أو شيعية كما لدى حزب الله والحركات الشيعية في العراق. أقول: كشف تنظيم داعش عن أسباب سوسيوثقافية لفهم الصورة الأسوأ لتحرك الأصولية وانتشارها وتشظيها في بلد عن بلد آخر بغض النظر عن نوعية المذهب، ويمكن فهمها من خلال علاقة ثلاثية الجوانب هي: الفئوية بكافة تمظهراتها (الطائفية والقبائلية والحزبية)، والتنموية وإشكالاتها الاقتصادية، والتدخلات السياسية الخارجية. وإننا إذا نظرنا إلى واقع الأصوليات الإسلاموية في مناطق التوتر كالعراقولبنان واليمن والأفغان وسوريا فإنه برأيي إن لم يكن قاصرا لا يخرج عن ثلاثية الرؤية التي طرحناها هنا. وإذا ماعدنا إلى الأنموذج الداعشي في فهمنا لانتشار الأصوليات الإسلامية فإن الإشكاليات الفئوية كالمذهبية تكاد تكون مؤثرة وبقوة في نشوء حركة أصولية، فالصراع المذهبي في سوريا يوازيه صراع مذهبي في العراق، وصراع مذهبي في اليمن مع الحوثيين، ذلك أن العمل الفئوي يقوم على الضد من مفهوم المواطنة في البلد الواحد؛ إذ تقدم مصلحة الفئة والطائفة على المصلحة المشتركة بين الأطياف المختلفة، وتتوتر الأوضاع أكثر حينما تجنح الدول إلى التمييز الفئوي بين مواطنيها، أو هيمنة فئة على الفئات الأخرى بحيث تلغي الصوت الآخر المخالف لمرجعيتها الثقافية سواء كانت دينية أو فكرية أو اجتماعية. طبعا هذه الأوضاع لن يكون لها تأثير في بروز الحركات الأصولية ما لم يكن هناك استناد على ضلع قوية من الأضلع السياسية من أي جهة كانت والذي يتمثل في الدعم اللوجستي من قبل دول أخرى لها مصلحة في خلق بؤر التوتر في مناطق الضعف لمصالح أخرى بعيدة المدى تكمن في توسيع دائرة الهيمنة السياسية والفكرية، وتتعزز هذه التدخلات حينما تكون الأصولية المراد لها التوسع تشترك في المرجعية الدينية لدى الدولة الداعمة، كما هو في دعم إيران لحزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن، والأصوليات الإسلامية كتنظيم النصرة من قبل بعض الدول الخليجية والعربية، والتي تحاول بعض وسائل الإعلام المختلفة الكشف عنه بين فترات متفرقة.. لقد اتضح أن نموذج الأصوليات الإسلامية مازالت تعتمد في رؤاها على أصول حزبياتها المتطرفة القديمة حتى بعد الثورات الإسلامية التي توهمنا، أو توهم أكثرنا بما فيهم أنا كاتب هذا المقال، بأنها سوف تضطر إلى الاعتدال للضغط الشعبي الديمقراطي، وهذا ما لم يحصل إلا في نماذج قليلة جدا هي منقودة من قبل تلك الأصوليات الإسلامية من الأساس.
