* ما هي الحلول التي يمكن أن تساهم في الاستفادة من فائض الخريجين لسد احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص، وما مدى مساهمة القطاع الخاص في الحد من الفائض في أعداد الخريجين؟ عبدالإله أبو زنادة ، طلال العيدان (جدة) ** يجيب على الاستشارة عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بالغرفة التجارية فهد جميل مؤمنة، فيقول: من أكثر العوامل التي تساهم في الحد من الاستفادة من فائض الخريجين في سوق العمل هي عدم توفر الخبرات العلمية والتدريبة لهم، وتأهيلهم بالشكل المناسب، وكذلك عدم إجادة اللغة الإنجليزية التي أصبحت أساسا في نطاق أي عمل، وكذلك ارتفاع نسبة الخريجين ذوي المؤهلات النظرية، ونقص في توفر المعلومات عنهم وعن تخصصاتهم، وضعف في التنسيق بين الجامعات وشركات القطاع الخاص في عملية إعداد وتأهيل القوى الوطنية العاملة. وبناء على ذلك فإن ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات والعمل على ربط هذه التخصصات بما يتطلبه سوق العمل من معارف ومهارات مما يساعد على توظيف الخريجين ويقلل من حاجاتهم إلى التدريب عند بداية التوظيف، وكذلك توسيع الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين، وتطوير الأنظمة ، وسعودة الوظائف ومواكبة مستجدات سوق العمل بالقطاع الخاص. ومن المهم جدا إحداث حلقة تواصل وربط بين كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة العمل، واللجان الوطنية لشباب الأعمال، لمعرفة الكوادر التي تحتاجها القطاعات الحكومية والخاصة. وأشير إلى الوضع الحالي تحديدا، بعد النجاحات التي تحققت لوزارة العمل في شأن توظيف السعودين في القطاع الخاص دعت الحاجة إلى ضرورة الاستفادة القصوى من أعداد الخريجين ومن طاقاتهم البشرية بأكبر قدر ممكن وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بتنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية. كما أن زيادة التدريب الميداني أثناء الدراسة لكافة التخصصات يساعد الخريجين على التكيف مستقبلا لكافة الصعوبات التي ممكن أن تواجههم وتبرز لهم آلية سوق العمل بشكل واقعي أكثر.
