أثار قرار مجلس الأمن الدولي حالة من الارتباط والتخوف في أوساط القيادات السياسية اليمنية التي تضاربت آراؤها في حديثها ل «عكاظ» بين مؤيد ومتخوف حيث أكد عدد منهم أن قرار مجلس الأمن يدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بينما أبدى المشككون قلقهم من أن يكون بداية لسلطة دولية تفرض على اليمن. وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي ل «عكاظ» أن المؤتمر سيرحب بالقرار كونه يحمل أشياء كثيرة ويعتمد على اليمنيين أنفسهم، فاليمن بحاجة إلى تنفيذ كل مخرجات الحوار التي تمثل حصيلة رأي مشترك والكل مطالب بالانتقال إلى مرحلة الأفعال لا الأقوال. في حين أكد القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان أن القرار جاء في محله ويصب في مصلحة الشعب اليمني كونه يستهدف معرقلي المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يعبر عن جدية المجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية واستكمال بقية محاورها، ونافيا أن يكون القرار تدخل دولي في شؤون اليمن الداخلية. لكن رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك حسن زيد اعتبر أن تحديد آلية وأسس لتنفيذ القرار يعتبر جدية واستعدادا قويا من قبل المجتمع الدولي، لافتا إلى أن القرار فيه انتصار للرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم كبير وتعزيز لشرعية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و للعملية السياسية في اليمن. وأشار إلى أن الضغط على الحراك سيكون على الفصيل المسلح والرافضين للحوار الوطني والمطالبين بالانفصال وهذا دعم للفصائل المؤيدة للحوار الوطني لإجراء حوار مع بقية الفصائل لدعم الوحدة الوطنية. وأبان أن الرئيس منح سلاحا وأداة قوية يمكنه أن يمارس من خلالها للضغط على أي فصيل يرى أنه عائق أمام الاستقرار وحتى الآن لا نجد أي موقف يتهم أي طرف من الأطراف ولا يزال يحرص على أن يظل من مسافة واحدة وحتى مع الأطراف المتصارعة وتفسير من يقف عقبة ستحدده اللجنة التي أقر تشكيلها والطرف الأهم الذي سيحددها الرئيس عبد ربه منصور هادي. ومن جهته، شكك السكرتير الإعلامي للرئيس السابق علي عبدالله صالح أحمد الصوفي بالقرار، معتبرا أن القرار في صياغته النهاية يمثل اعتراف صريح من المجلس بفشل التسوية باليمن. يأتي ذلك وسط معلومات عن تحرك لجنة وساطة رئاسية إلى محافظة الضالع لحل الإشكاليات بين فصائل مسلحة من الحراك الجنوبي وقوات الجيش والأمن هناك.
