شكلت إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان لجنة للتحقيق مع خمسة موظفين متهمين بالتزوير من خلال عملية تأمين مواد وأدوات فيزيائية بقيمة تجاوزات 2.5 مليون ريال. وأكد ل«عكاظ» مصدر مطلع أن إدارة المتابعة حققت مع المتهمين وأحالتهم إلى الإدارة القانونية لإصدار الأحكام الخاصة بهم حسب الأنظمة واللوائح، مشيرا إلى أن الإدارة القانونية رأت كف أيديهم عن العمل وإحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك لقيامهم بالتوقيع على نماذج استلام مواد من الشركة المؤمنة التي تم التعاقد معها دون أن تقوم بالتوريد إلى إدارة المستودعات. وبين المصدر أن مدير عام التربية والتعليم بمنطقة جازان محمد مهدي الحارثي وجه بإعادة دراسة المعاملة من قبل باحث قانوني آخر أكد بدوره ما توصل إليه الباحث القانوني الأول بكف أيديهم عن العمل وإحالة القضية إلى الجهات الرقابية، إلا أنه لم تكف أيديهم حتى تاريخه ومازالوا على رأس العمل رغم إدانتهم. وجاء في الوثائق التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها: إشارة إلى الحالة رقم 341558587 الواردة إلينا من إدارة المتابعة بشأن استلام شركتين مستخلصاتهما دون التوريد، (تم تعميد إحدى الشركات المؤمنة بتأمين مواد وأدوات فيزيائية بقيمة مليون وثلاثمائة وستة وسبعين ألفا ومئتي ريال، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، فيما تم تعميد إحدى الشركات بتوريد أثاث مكتبي بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما حسب العقد. كما تم إعداد محضر استلام وفق النموذجين 111878/10 – 111879/10 من قبل مشرفي ومدير إدارة التجهيزات المدرسية يفيد باستلام جميع الأثاث مع أن المؤسسة لم تقم بتوريد أي شيء، وقد ارتكب المذكوران بهذا الإجراء المخالفات الآتية: جريمة تزوير في أوراق مالية رسمية توفر فيها ركنا التزوير، المادي المتمثل في تحرير محضر الاستلام والتوقيع عليه والمعنوي المتمثل في الاستفادة من المحرر ورفعه للوزارة وصرف مستخلص المؤسسة حسب ما جاء بالمادة رقم (5) من نظام مكافحة التزوير الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (653) وكذلك إهدار المال العام وتعريض أموال الدولة للمخاطرة. أيضا تجاوز المذكوران - تحتفظ «عكاظ» باسميهما - لمهام عملهما، حيث إن استلام الأدوات فيما لو تم توريدها حسب العقد المبرم مع المؤسسة من اختصاص المستودعات المركزية. كما تم إعداد مذكرة استلام من قبل موظفين آخرين تتضمن استلام الأثاث من المؤسسة وقد تم فحص الأصناف الواردة حسب المحضر الذي يفيد بمطابقة الأثاث للمواصفات، فيما تسلمت المؤسسات مستخلص العملية قبل التوريد بأشهر ولديها مذكرتا تسليم تثبت التوريد. وذكر المتهم الأول أنه وقع مذكرة التسليم بضغوط من قبل أربعة أشخاص بهدف حجز المبلغ حتى لا يعود إلى الوزارة، فيما قال المتهم الثاني إن نسبة ما تم توريده من الشركة 30 بالمائة بينما ما ثبت هو 4.4 بالمائة فقط، ولا يعلم متى تم التوريد أو أن الشركة تأخرت أم لا، مشيرا إلى أنه لم يتم تركيب الأثاث المورود من قبل إحدى المؤسسات للمدارس حسب العقد ولم يتخذ أي إجراء، وأضاف أنه لم يرفع أي مستخلص لأي منهما ثم عاد معترفا بقيامه بالرفع ولكنه لا يعرف أن ما وقع عليه يعتبر مخالصة نهائية سيتم على إثرها صرف المستخلصات، ولا يعلم كذلك أن الاستلام من مهام المستودعات. وذكر المتهم الثالث أنه وقع للمصلحة العامة رغبة منه في تعزيز البند، وقال المتهم الرابع إنه لا يعلم عن المؤسسة الأخرى رغم أنه عضو لجنة فحص العروض للمنافسة التي رست على الشركة. واعتبرت الإدارة القانونية ما ذكره المتهمون - من أجل تعزيز البنود ومن أجل المصلحة العامة - مبررا غير كاف، مشددة على أن إهدار أموال الدولة وتعريضها للخطر ومخالفة الأنظمة ليس له ما يبرره. وبحسب الإدارة القانوينة فإنه ثبت على إحدى الشركات المعنية عدة مخالفات وتجاوزات منها التلاعب واتباع أساليب الغش والتحايل والتضليل، استلام شيك العملية وصرفه دون وجه حق وأخذ أموال الدولة بالباطل. مضيفة «يتضح من ذلك أن هناك تواطؤا من قبل بعض المنتفعين بالإدارة في تسهيل عملية الصرف بدليل أن خطاب المطالبة ومحاضر الاستلام بالتاريخ نفسه كما أن استلام الشيك من قبل أحد المشرفين في الإدارة رغم عضويته في لجنة فحص العروض وفي الاستلام أو المعاينة ونفيه أنه لا يعلم شئيا عن وضع الشركة مدعاة للاشتباه في ذلك». ورأت الإدارة القانونية بعد التحقيق كف أيدي المتهمين الخمسة عن العمل، خاصة في ضوء ما ورد من أحد المتهمين عن ممارسة ضغوط عليهم، واحترازا من استمرار هذه الضغوط واستخدامها لتغيير وطمس شواهد وإثباتات القضية، على أن تتم إحالة كامل أوراق المعاملة إلى هئية الرقابة والتحقيق، وإبلاغ وزارة المالية عن المخالفات والتجاوزات الصادرة من قبل الشركتين لاتخاذ كافة التدابير والطرق النظامية لضمان استعادة ما تم صرفه أو إلزامهما بالتوريد مع استعادة ما يفترض حسمه من جزاءات حسب ما هو متبع نظاما، وإحاطة ديوان المراقبة العامة بالمخالفات المالية المرتكبة وفقا للمادة (17) من نظام الديوان. واختتمت الإدارة القانونية بقولها «نظرا لما تكرر من حالات القصور في تنفيذ عقود المنطقة ومن إهمال وتلاعب في الحفاظ على المال العام ولما ورد في هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة وللاشتباه في وجود حالات أخرى لم يتم الكشف عنها نرى تشكيل لجنة دائمة من ذوي الكفاءة والنزاهة تختص بمراجعة ما تم صرفه للعام المالي المنصرم ومتابعة مشاريع المنطقة وعقود التوريد والشراء المباشر وغير ذلك من العمليات المالية للمنطقة».
