أفاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك 300 مساهمة عقارية كبيرة متعثرة تمكنت الوزارة من حل نحو 100 منها وهي تمثل نحو 80% من إجمالي قيمة المساهمات. وأوضح وزير التجارة في لقائه الذي جمعه مع رئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري ورئيس تحرير عكاظ هاشم عبده هاشم ورئيس تحرير الجزيرة خالد المالك ورئيس تحرير مكة الدكتور عثمان الصيني، والذي تم في جناح رئيس تحرير عكاظ بفندق امبريال أمس على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى اليابان «أن بعض هذه المساهمات المتعثرة تعود لسنوات طويلة وتم إرجاع الحقوق لأصحابها بأرباحها الكبيرة أحيانا». وأشار الوزير الربيعة في لقائه الذي استغرق أكثر من ساعة أنه تم وضع تنظيم جديد لنظام البيع على الخارطة حيث يلزم النظام الحصول على ترخيص من الوزارة ووضع المبالغ المتحصلة من الوحدات المباعة في حساب خاص لا يصرف إلا للمشروع نفسه بإشراف الوزارة. وتابع قائلا «لا يحق لصاحب المشروع استخدامها خارج نطاق إنشاء الوحدات»، موضحا أن الوزارة عاقبت أصحاب الإعلانات المضللة أو غير الصادقة والشفافة مع المستهلك وألزمت أصحابها بالاعتذار وإعادة الإعلان مصححا على حسابهم». وأكد الوزير الربيعة على أن الأراضي متوفرة في المناطق الصناعية ولا حجة لأحد في الشكوى من عدم توفرها في المناطق المخصصة لها. وتركز حديث الوزير خلال لقائه مع رؤساء التحرير على قضايا المستهلك وبرامج وزارة التجارة والصناعة المستقبلية. وبدأ الوزير حواره بضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية لتحقيق الرسالة المشتركة بينهما في كل ما يهم الوطن والمواطن ونقل الصورة الحقيقية وتبصير الناس بحقوقهم. واستعرض الدكتور الربيعة الخدمة التي تقدمها الوزارة للمستهلك وسهولة التواصل معها عن طريق التطبيق الذي يمكن تحميله بسهولة على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال بالهاتف على الرقم 1900 حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين ومتابعتها بأسرع وقت ممكن وقبل إغلاق ملف الشكوى يتم قياس رضا المستهلكين من خلال الاتصال بهم لمعرفة مدى رضاهم عن إجراءات الوزارة. كما تحدث وزير التجارة والصناعة عن خطوات الوزارة المقبلة ضمن إجراءات الحكومة الإلكترونية في إلغاء السجل التجاري الورقي العام الحالي 2014 موضحا أن استخراج السجل التجاري حاليا يتم إلكترونيا في الرياض وستتلوها بقية المناطق. واستعرض الوزير الربيعة بعض الخدمات التي نفذت لصالح المستهلك وتم إلزام التجار بها ومتابعتها ومعاقبة المخالفين مثل وضع بطاقة السعر على البضاعة وطباعة الفواتير باللغة العربية وإلغاء عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. وقال الربيعة إن لدي الوزارة جهاز مراقبة يتكون من 450 مراقبا على مستوى المملكة وهو عدد على الرغم من ضآلته قياسا بحجم وعدد المدن من حيث الاتساع والكثافة السكانية، إلا أن المراقبين بحسب الوزير الربيعة يقومون بعملهم بكفاءة عالية وفق أسلوب يستثمر الوقت والجهد. وزاد «نتيجة لذلك ارتفعت كمية البلاغات إلى 11 ضعفا». وأوضح الدكتور الربيعة أن عمل الوزارة هو للجميع مستهلكين أو تجارا أو صناعيين فلا تسمح الوزارة بالغبن أو الظلم على التاجر بل تسعى إلى تسهيل أموره وإجراءاته وتطوير الأنظمة للصناعية حتى لا تهاجر مصانعهم إلى الخارج . وقال «في الوقت الذي نرى أن الصناعة هي المصدر الذي نعول عليه بعد البترول، وفي الوقت نفسه نحمي المستهلك من الغش وغلاء الأسعار وضعف جودة المنتج والاستغلال». وضرب الوزير مثالا على ذلك بوكالات السيارات حيث قال إن الوزارة وقفت معها عندما كانت الشركات تفرض على الوكيل السعودي مبلغ 300 ريال على كل سيارة رسوم فحص ما قبل الوصول وألغت هذه الرسوم التي لا معنى لها، وفي المقابل عاقبت الوكالات التي تبيع السيارات المصدومة من جراء النقل إلى السعودية وتقوم بإصلاحها وبيعها على أنها جديدة. وتابع قائلا «إن الوزارة كشفت عن نحو 1200 سيارة من هذا النوع تباع لدى وكيلين فقط وألزمتهما ببيعها على أنها مستعملة وليست جديدة وفرضت غرامات عليهما». اللقاء الذي تم في أجواء حميمية وغير رسمية تخللته الأحاديث الودية والأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة اليابانية طوكيو والنجاح الكبير الذي حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كل من الباكستان واليابان. حضر اللقاء عادل قطان سكرتير وزير الإعلام ومنسق الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد وطلال العامر سكرتير وزير التجارة والصناعة.
