أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الهندي جي دي سليم أن زيارة سمو الأمير سلمان للهند ستعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الهندي في حوار أجرته «عكاظ» إن الهند ترغب في تعزيز علاقاتها مع المملكة في الجوانب الاستثمارية، موضحا أن زيارة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز للهند ستساهم في وضع خارطة طريق نوعية لتمتين هذه الشراكة وتحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين. وتحدث سليم عن التعاون بين البلدين في إطار مجموعة العشرين باعتبار أن المملكة والهند عضوان في المجموعة قائلا «إن جهودنا تتركز في العمل من أجل تعزيز وتقوية اقتصاديات البلدين وتنمية الاقتصاد العالمي ولعب دور الشريك في النماء والازدهار والتنمية المستدامة ونسعى لتوسيع التعاون المتبادل في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع جميع دول العالم ونقل التقنية الهندية للمجتمع الدولي». وزاد «إنني واثق تماما من أن البلدين يمكنهما العمل معا من أجل نظام عالمي اقتصادي وشراكة مبنية على المساواة والحفاظ على السيادة والاستقلال والوحدة والسعي لإيجاد مناخات استثمارية عالمية وشراكات اقتصادية بين الدول والقطاعات المتنوعة، خاصة أن الهند تملك التقنية والمعرفة ورأس المال ولديها مشاريع متعددة لجذب رؤوس الأموال للهند والاستثمار في الدول الأخرى من خلال نقل المعرفة والتقنية. وحول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستثمار فيها في الهند، قال «لدينا مشاريع البنية التحتية (الطرق السريعة، الموانئ، تكنولوجيا الاتصالات، الطاقة، وتوريد الأسمدة الفوسفاتية)»، موضحا أن لدى الهند البيئة الإيجابية الآمنة، حيث تعمل هيئة الاستثمار الأجنبية على تذليل الصعوبات وأخذ الموافقات الضرورية ليتمكن المستثمر الأجنبي من المضي في استثماراته، كما أن لدى الهند اقتصادا قويا ومتينا وعملة مستقرة. وفيما يلي نص الحوار: بداية كيف تنظرون لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد للهند وانعكاساتها على تعزيز الشراكة السعودية الهندية؟ - في الواقع نحن نقدر كثيرا المملكة، ونريد لهذه العلاقة أن تكون أكثر ودية واستراتيجية ومميزة. وتعلمون أن الهند ترغب في تعزيز علاقاتها مع كل الدول العربية، خاصة مع المملكة. ونحن سعداء للغاية لزيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند باعتبارها الزيارة الأولى منذ تقلده منصب ولي العهد في المملكة. ونحن على يقين أن هذه الزيارة ستعطي دفعة قوية للشراكة السعودية الهندية في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وستكون بمثابة تعزيز لخارطة طريق نوعية في تمتين هذه الشراكة وتحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين. ونأمل من هذه الزيارة أن تساهم في تنويع العلاقة الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. التعاون في مجموعة ال 20 بما أن الهند والمملكة العربية السعودية عضوان في مجموعة ال20، كيف يمكن للبلدين العمل لتعزيز الاقتصاد الدولي؟ - في الواقع إن جهودنا تتركز في العمل من أجل تعزيز وتقوية اقتصاديات البلدين وتنمية الاقتصاد العالمي ولعب دور الشريك في النماء والازدهار والتنمية المستدامة. وكما تعلمون أن الهند مجتمع تعددي متنوع ونسعى لتوسيع التعاون المتبادل في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع جميع دول العالم ونقل التقنية الهندية للمجتمع الدولي. وباعتبار أن المملكة أيضا عضو في مجموعة ال20، وإنني واثق تماما من أننا يمكن أن نعمل معا من أجل نظام عالمي اقتصادي وشراكة مبنية على المساواة والحفاظ على السيادة والاستقلال والوحدة والسعي لإيجاد مناخات استثمارية عالمية وشراكات اقتصادية بين الدول والقطاعات المتنوعة، خاصة أن الهند تملك التقنية والمعرفة ورأس المال ولديها مشاريع متعددة لجذب رؤوس الأموال للهند والاستثمار في الدول الأخرى من خلال نقل المعرفة والتقنية. الاستثمار في الهند ما هي المجالات التي يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستثمار فيها في الهند؟ - لدينا مشاريع البنية التحتية (الطرق السريعة، الموانئ، تكنولوجيا الاتصالات، الطاقة وتوريد الأسمدة الفوسفاتية)، ولدينا أيضا البيئة الإيجابية الآمنة، حيث تعمل هيئة الاستثمار الأجنبية على تذليل الصعوبات وأخذ الموافقات الضرورية ليتمكن المستثمر الأجنبي من المضي في استثماراته والأهم لدينا اقتصاد قوي ومتين. والمشهد الهندي حاليا ملائم للاستثمار ولدينا ديمقراطية ومحاسبة وشفافية والمهم جدا هو أن أكثر من نصف سكان الهند، الذين يبلغون 1.2 مليار، أعمارهم نحو 26 عاما، وهذا يعني وجود إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية. وأعتقد أن قطاعات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والتنقيب تعتبر نقاط القوة الاستثمارية لدينا، وأستطيع التأكيد على أن العجز في الحساب الجاري تحت السيطرة، كما أن العملة الهندية قوية، فضلا عن وجود نظام مصرفي مستقر، وتمكنت الهند من التعامل بنجاح مع الركود العالمي. ويمكنني القول إنه لا يوجد ركود اقتصادي في الهند. قضايا الإغراق ماذا عن قضايا الإغراق؟ - قضايا مكافحة الإغراق تتم معالجتها بشكل إيجابي وبروح تعبر عن العلاقات الودية، خاصة أن علاقاتنا مع المملكة تتسم بالتطور والنمو المستمر لتلبي تطلعات البلدين خدمة للمصالح المشتركة في جميع مجالاتها وخاصة الاقتصادية والتجارية للوصول بها إلى آفاق أرحب. وتطور حجم التبادل التجاري يدل على عمق العلاقات بينهما، حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ في 2012م أكثر من 140 مليار ريال، وعلى الرغم من النمو في التبادل التجاري إلا أن ذلك يعد متواضعا إذا ما قورن بإمكانيات وقدرات البلدين، وهذا ما يدعونا جميعا إلى تفعيل دور رجال الأعمال السعوديين والهنود لخدمة المصالح المشتركة. اجتماعات اللجنة المشتركة كيف تنظرون لنتائج اللجنة السعودية الهندية الاقتصادية المشتركة التي عقدت مؤخرا في الرياض؟ - الاجتماعات حققت نتائج إيجابية ومثلت فرصة لإرساء أسس تعاون أوثق لمختلف الجوانب الاقتصادية وهناك ارتياح للتقدم الملحوظ في حجم التجارة الثنائية بين البلدين. وأعتقد أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين في نيودلهي في 1981م، وبيان دلهي الذي صدر خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للهند في 2006م، وبيان الرياض الذي صدر خلال زيارة رئيس وزراء الهند للمملكة في 2010م أعطى دفعة قوية للمشاركة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأؤكد أن اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بتنظيم معرض الهند في الرياض في 2014 سيكون عاملا إيجابيا في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين وضرورة تطوير التعاون في مجال النفط والغاز والمعادن من خلال الفريق الفني المشترك السعودي الهندي الاستشاري حول الطاقة الذي شكلته الوزارتان المعنيتان بالنفط والغاز والمعادن في كلا البلدين. وأعتقد أن هناك ضرورة أيضا لعقد المزيد من المناقشات بشأن مشاركة الكيانات الهندية الاقتصادية مع نظرائهم السعوديين لتوسيع التجارة الثنائية من خلال إدراج السلع والخدمات غير النفطية كالسيارات وقطع غيارها، وأجهزة الهاتف والمعدات الإلكترونية، والسكر والقمح، والمنسوجات، والآلات وأجهزة التسخين، والطائرات والمركبات الفضائية وأجزائها، وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية، وقطاع التشييد والبناء وقطاع النقل لتعزيز الاستثمارات بين البلدين وتأسيس مشروعات مشتركة في المملكة للتنقيب عن الفوسفات وتبادل الخبرات بين الهيئات المختصة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجال الاستثمار الزراعي ضمن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، خاصة في مجال إنتاج الأرز، والتعاون في مجال الأبحاث الزراعية وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في مجال البحوث الزراعية. هل لدى الهند خارطة طريق للاستثمار الأجنبي؟ - بالتأكيد نعم.. لدينا خارطة واضحة متعددة، خاصة في مجال استكشاف النفط. ولدينا أفضل المهندسين في العالم. والهند هي بلد مستقر سياسيا وأمنيا ولديها إرث عميق من العلاقات الجيدة مع الدول العربية، خصوصا المملكة العربية السعودية. وكما ذكرت نحن نقدر الصداقة مع المملكة. لا ركود اقتصاديا في الهند كيف تعاملت الهند مع الركود العالمي والحفاظ على وضعها الاقتصادي؟ - تعاملنا مع الركود الاقتصادي بزيادة قدرة التصنيع، وزيادة السلع الصناعية، على سبيل المثال كان لدينا بعض القيود على استيراد شاشات التلفزيون التي يمكن تصنيعها في الهند وتمت زيادة تصدير الشاشات للخارج وتصدير برادة الحديد. وكان الهدف من زيادة التصنيع الحصول على النقد الأجنبي. كما حاولنا جهدنا الحد من استيراد الفحم ونجحنا في توسيع قاعدة تصنيع الفحم المحلي لتلبية احتياجاتنا الداخلية وتم تطوير قطاع الفحم ومن ثم محاولة الحد من عبء استيراده. وأعتقد أن عائدات النقد الأجنبي لدينا في تزايد، والعجز في الحساب الجاري في انخفاض، والعجز المالي تحت السيطرة مقارنة مع مستويات الناتج المحلي الإجمالي. كيف تم التعامل مع عائدات النقد الأجنبي في بلدك في عام 2013؟ - مهمتي كوزير تحصيل الضرائب. ونحن جمعنا نحو أكثر من 200 مليون روبية من نحو 200 مليار دولار سنويا. مع التغيرات السياسية التي تشهدها الساحة الهندية بظهور حزب سياسي جديد تحت مسمى الرجل العادي، الذي اكتسح في الانتخابات الإقليمية، هل تنظرون لتغيير في سياسة حزب المؤتمر الاقتصادية لمواجهة الحزب المنافس الاستثمارية الجديدة؟ - حزب المؤتمر ليس حزبا إقليميا، بل هو حزب على المستوى الوطني ولا يمكن مقارنة سياساته الاقتصادية وغيرها بحزب المؤتمر الموجود في 600.000 قرية في عموم الهند. كما أن أيديولوجيا حزب المؤتمر الذي تترأسه سونيا غاندي مع المنفعة العامة للشعب وكما ذكرت أن الهند بلد متنوع ولدينا عدد لا يحصى من اللغات، والتنوع الثقافي والتقاليد الاجتماعية المختلفة. لدينا 1.2 مليار من السكان. والطبقة الوسطى في الهند تصل إلى 300 مليون شخص. ولقد سن الحزب الحاكم قوانين للقضاء على الفساد وتعزيز الاستثمار الأجنبي، هذه القوانين التي أحدثت ثورة في عصر الشفافية. هل سيكون هناك تغيير في السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية؟ - جهودنا مستمرة لمكافحة الجوع والفقر والبطالة وبحسب الإحصائيات فإن 30 مليون شخص عبروا خط الفقر في الهند. والهند دولة ذات استهلاك يصل ل57%، ومعدل متوسط معدل النمو وصل إلى 7%. سياساتنا الاقتصادية ستستمر لأنها سياسة ديناميكية. وتركيزنا سيكون على تحقيق النمو مع العدالة والمساواة. نحن بحاجة إلى أن ننمو ونحسن ظروف المعيشة والسكن للجميع وتم سن قانون «الحق في الغذاء»، لأننا لا نرغب أن يموت أحد من الجوع، وضمان العمل في المناطق الريفية. وأعترف أننا أخفقنا في الانتخابات الإقليمية التي جرت مؤخرا لأننا لا نعرف كيف نسوق لأنفسنا. نحن بحاجة لتسويق لأن أعداءنا في السياسة لديهم القدرة على القيام بذلك بشكل فعال وجذاب جدا، لقد شهدت الهند ظهور أحزاب سياسية إقليمية ولكن هذه الأحزاب في النهاية تعتبر محلية. ولكن يجب علينا أن نفكر أكثر إقليميا ونطور قيادتنا الحزبية على الصعيد الإقليمي. لذلك نحن نعمل على تطوير مجموعة من قادة المستوى الإقليمي من مختلف القطاعات المهمشة والأقليات والطبقات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة. ماذا عن مكافحة الفساد وهو المبدأ الذي تبناه حزب الرجل العادي؟ - هذا غير صحيح، هم يتحدثون فقط عن مكافحة الفساد. الحديث لا يكفي. لقد سن حزب المؤتمر قانونا تحت مسمى «الحق في المعلومات»، وهذا القانون أصبح القاعدة الرئيسية للمحاسبة والشفافية في الهند، كما تم طرح بنك بهارتيا ماهيلا، وهو بنك مخصص للمرأة الهندية. قضايا الإغراق قضايا مكافحة الإغراق تتم معالجتها بشكل إيجابي وبروح تعبر عن العلاقات الودية، خاصة أن علاقاتنا مع المملكة تتسم بالتطور والنمو المستمر لتلبي تطلعات البلدين خدمة للمصالح المشتركة في جميع مجالاتها وخاصة الاقتصادية والتجارية للوصول بها إلى آفاق أرحب. وتطور حجم التبادل التجاري يدل على عمق العلاقات بينهما، حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ في 2012م أكثر من 140 مليار ريال، وعلى الرغم من النمو في التبادل التجاري إلا أن ذلك يعد متواضعا إذا ما قورن بإمكانيات وقدرات البلدين، وهذا ما يدعونا جميعا إلى تفعيل دور رجال الأعمال السعوديين والهنود لخدمة المصالح المشتركة.
