تشهد المملكة ارتفاعا مفرطا في حجم استهلاك الطاقة سنويا في الأسواق المحلية، حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في المملكة، بحسب إحصاءات عام (2012م) إلى 240.288 جيجا واط ساعة في العام، ووصل استهلاك الفرد منها إلى 8.23 ميجا واط ساعة / للفرد، كما تبين المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، فيما وصل استهلاك المملكة من الطاقة الأولية ما يزيد على 4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا لتلبية الطلب المحلي، وهو ما يعد من أعلى المستويات الاستهلاكية في العالم.كما تؤكد الإحصاءات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة. ومن هذا المنطلق تضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف؛ وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليا، أو المستوردة للرفع من كفاءتها، والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية. واتخذت العديد من الإجراءات الممرحلة لتطبيق ورفع كفاءة المكيف أقل من 70 ألف وحدة بريطانية، حيث أصدرت في عام 2007م المواصفة القياسية السعودية رقم (2663) لسنة 2007م على تحديد 7.5 كحد أدنى لنسبة كفاءة الطاقة (EER)لكافة أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع و قدرة التبريد، ثم اقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5، وفي العام 2009م لم يتم العمل بمقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5 و استمر العمل بالحد الأدنى 7.5 نظرا لتأخر البدء بالتطبيق الإلزامي إلى منتصف عام 2010م، وفي العام 2012م بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة الجهات المعنية مراجعة المواصفة السعودية رقم (2663) واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم و مع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي. وتنبع أهمية إيلاء أجهزة التكييف الأولوية القصوى في وضع المعايير والمواصفات القياسية والعمل على تطبيقها بشكل صارم من قبل الأجهزة المعنية في المملكة إلى إحصاءات ( عام 2011 م) التي تبين أن أجهزة التكييف تستهلك سنويا 51 في المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، كما أن تكييف المباني مسؤول عن أكثر من 110آلاف جيجاوات ساعة في العام، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة، علما أن هذا المعدل يرتفع الى 70 في المئة في ساعات الذروة، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد المكيفات المركبة حاليا في المملكة تصل إلى 20مليون جهاز، نحو 70 في المئة منها من نوع (الشباك)، وبمعدل نمو مبيعات سنوي يصل إلى 12 في المئة. وتعد المعايير والمواصفات القياسية في المملكة لتحديد معامل كفاءة الطاقة، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاء الطاقة عند ( 8.5)، فيما تحدده دول مثل اليابان عند ( 15 )، والكويت (10.8)، وكوريا ( 10.1). ووفقا للمواصفات القياسية الجديدة لأجهزة التكييف فإن الحد الأدنى لكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف يعادل 3 نجمات لمكيف «الشباك»، و 4 نجمات لمكيف « الإسبليت»، وسيتم رفع هذه المعايير تدريجيا، على مرحلتين في هذا العام 2014م والعام المقبل 2015م، بما يتفق مع المعايير المطبقة دوليا؛ وذلك بهدف توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت من 29 / 2 / 1435 ه الموافق الأول من شهر يناير 2014م، حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق، من خلال جولات رقابية مشددة على محال بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق والتي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف قبل الشراء، كونها تسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي توفر قيمة الاستهلاك في الفاتورة بنسبة تصل إلى 30 في المئة.
