تكمن أهمية زيارة اليابان التي تعتبر المحطة الثانية في جولة سمو ولي العهد والتي بدأها بزيارة باكستان، في حرص الرياض وطوكيو على تنويع شراكتهما في شتى المجالات السياسية والأمنية وزيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بهدف إيصالها لمرحلة التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات بين البلدين إزاء القضايا في المنطقة خاصة أن اليابان تعتبر الشريك التجاري الثالث للمملكة على مستوى العالم. فالمملكة تعد قلب العالم الإسلامي ولها تأثير قوي في المحافل الدولية، واليابان لها مكانة اقتصادية دولية ذائعة الصيت، وسوق ضخم للتصدير، ومستهلك عال للنفط، وعليه فإن البلدين يمكنهما القيام بدور أساسي في إحلال السلام العالمي وإيجاد حلول عادلة لقضايا المنطقة. والعلاقة السعودية اليابانية ليست وليدة اليوم وإنما دشنت منذ عام 1938م بزيارة مبعوث الملك المؤسس عبد العزيز يرحمه الله لحضور افتتاح مسجد طوكيو، ثم زار المملكة مبعوث ياباني لأول مرة عام 1939م، والتقى الملك المؤسس عبد العزيز، وعقب ذلك أخذت العلاقات بين البلدين في النمو إلى أن وصلت إلى مستوى التبادل الدبلوماسي الرسمي بين المملكة واليابان في عام 1955م. ويتطلع اليابانيون بكل اهتمام لزيارة سموه ولي العهد التي ستبدأ غدا الأربعاء للوصول لشراكة سياسية واقتصادية فاعلة لمصلحة البلدين والسعي معا لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وإيجاد مناخات آمنة في العالم لكي يحل السلام. وكما أوضح مسؤول ياباني رفيع لي في معرض حديثه عن أهمية دور المملكة، أن الثقل السياسي الذي تتمتع به الرياض يجعلها في محور اهتمام طوكيو عطفا على الريادة والدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.. وجهودها المستمرة في خدمة الأمن والسلام الدوليين، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين الرياض وطوكيو، خاصة أن هناك إرادة سياسة تعمل على تنمية العلاقات بصفة مستمرة في مختلف المجالات. وليس هناك شك في أن زيارة سمو ولي العهد لليابان تعتبر زيارة هامة بكل المعايير؛ لأنها ستفتح المجال لمرحلة جديدة في العلاقات نحو أفق أوسع ونحو تكوين شراكة استراتيجية متنوعة لإرساء الأمن والسلام في العالم.
