على الرغم من سعادة أهالي القرى الواقعة على امتداد طريق أبها - السودة، مع بداية العمل في تنفيذ الطريق، لبلوغ الحلم بوضع حد للحوادث المأساوية على الطريق المعروف بكثرة انعطافاته، إلا أن القلق بدا يتسرب إليهم خوفا من أن يتحول المشروع إلى كابوس. واعتبر بعض الأهالي أن مبعث القلق من أن يمر الطريق ببعض المشاريع التي تخدم قراهم، مما يعطل مسيرة حياتهم، مشيرين إلى أن ميزانية الطريق التي لا تتعدى 60 مليون ريال، هي الأخرى تمثل لهم إشكالية خوفا من أن لا تحقق الغرض المشار إليه. ويعتبر يحيى بن علي آل شايع، أن طريق أبها – السودة ليس طريقا اعتياديا، بل هو طريق ذو أهمية كبرى كونه يُعد شرياناً سياحياً هاماً يسلكه سنوياً عشرات الآلاف من السياح والزوار والمواطنين إن لم يكن مئات الألوف منهم، مبدياً اتفاق الأهالي على أن يكون الطريق الجديد بالمعايير والمواصفات التي تتفق وأهمية الطريق، وتصب فيما يخدم الصالح العام. أما أعمدة الكهرباء والتي لا تزال تتوسط المعدات وتعيق عملها، فقد حمل المواطنون شركة الكهرباء والإدارة العامة للطرق والنقل بعسير المسؤولية عنها، وعبروا عن خشيتهم من أن تُشكل هذه الأعمدة عائقاً أمام عمل الشركة المنفذة للمشروع، واستهجنوا من عدم التنسيق لإزالتها مسبقاً قبل بدء العمل في المشروع حسب تعبيرهم. ويشير يحيى بن علي آل معتق أحد المهتمين بمتابعة مطالبات الأهالي، إلى عدة مخاوف لدى الأهالي، من ألا تتلافاها الشركة المنفذة، لعل أبرزها التخوف من أن تكون الجزيرة التي من المقرر إقامتها في وسط الطريق صغيرة -حسب قوله، حيث إن التهور الذي يقود به بعض الشباب يحتم ضرورة تصميم جزيرة كبرى عالية الارتفاع تمنع انحراف المركبات واقتحامها للمسارات الأخرى، مضيفا «لا نعلم هل من نراه بأم أعيينا من أعمال توسعة وما نسمعه من بعض المقاولين يدُل على أن الشركة المنفذة ستبقى على المنعطفات الحادة في الطريق، حيث إننا تواصلنا مع الطرق والنقل ولكن نخشى أن يتم تنفيذ الطريق على نفس تصاميم الطريق القديم». وعبر آل معتق عن تخوفه من تداخل الطريق مع مشروع المياه المقرر إقامته في المقضى والذي سيخدم عدة قرى، وكذلك مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية السقا حيث يطالب الأهالي بضرورة عدم اقتطاع الطريق ولو لمتر واحد من أرض المركز أو مواقفه، إذ أن المركز جاء بعد تبرع الأهالي بالأرض له، رغبة منهم في الاستفادة من الخدمات الصحية والتي تعد حقاً مشروعا لهم، فكيف يعقل أن يتعارض الطريق معها ويكرر معاناة الأهالي، وقال: «نرجو ألا يمر الطريق من هناك». واعتبر بندر آل مفرح أحد أبرز متابعي الشأن الخدمي في منطقة عسير، طريق أبها – السودة بأنه لم يعد يلبي حاجات أبناء المنطقة وبقائه لأكثر من 40 عاماً بهذا الوضع أمر مؤسف، وقال: البنية التحتية للمنطقة فيما يخص الطرق لا تتفق مع واقع النمو السكاني المذهل ومع أهمية المنطقة اقتصادياً وتجاريا وسياحياً وتعليمياً وجغرافياً وسكانياً وأمنيا ودفاعيا وحدوديا، وإذا كان أبناء المنطقة العاملين في جميع أرجاء المملكة وأبناء دول الخليج يأتون سنويا للمنطقة بأعداد مليونية فأي طرق تستوعبهم في ظل إعطاء وزارة النقل ظهرها لمطالباتنا وضربها بها عرض الحائط، مطالبا الجهات المسؤولة بإلزام وزارة النقل بضخ مالا يقل عن (500) مليون ريال لإنهاء طريق أبها السودة وتصميمه وتنفيذه دون إبطاء. 60 مليونا من جانبه أكد المهندس علي بن مسفر مدير إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير، أن قيمة المشروع المعتمدة هي 60 مليون ريال فقط، مشيرا إلى أن القيمة المعلنة ليست لطريق السودة كاملا بل هي لجزء منه فقط حيث يمر الطريق بعدة مراحل ويبد الطريق من الحزام الدائري بأبها إلى السودة وصولاً إلى طريق الطائف وهو ما يشكل تقريبا 58 كلم. واستطرد، مسافة 10 كلم تقريبا من طريق أبها إلى السودة هي المرحلة الأولى والتي تبدأ بعد 800 كلم من أبها، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذها، وهناك تنسيق مع الأمانة لإنشاء تقاطع علوي كبير بالقرب من مجمع البحيرة، ولدينا بعد ذلك مرحلة ذلك طرحت في منافسة جديدة وميزانية جديدة واعتمدت وامتدادها هو 15 كلم وهي ضمن سلسلة مشاريع أخرى أيضا. ورفض تحديد عدد مراحل المشروع قائلا: «لا نعلم كم عدد المراحل وذلك يحدد عبر الميزانيات التي تأتينا»، مضيفا أن مسافة حرم وعرض الطريق كاملة 60 متراً وليس هناك أي تغير فيها. ونفى أي تعارض للطريق مع مشروع المياه في المقضى، مشيرا إلى التعارض مع مركز الرعاية الصحية الأولية في المركز، أن الأرض هي ملك للدولة، وأنا مع المواطنين في أن المراكز الخدمية تحتاج لمواقف، وهناك لجنة خرجت من إداراتنا وإن كان هناك حاجة للتعديل فسنعدل، لكن الطريق لن يتعارض مع المستوصف وسيقى هناك حرم ولن يؤثر الطريق على سلامة مرتادي المركز من العاملين والمراجعين موضحاً أن كل الاعتبارات الفنية محل اهتمام. وبين أن هناك تنسيقا مع الكهرباء ونسعى لتحويل مسار الخط الكهربائي من هوائي إلى أرضي وهناك بعض المواقع أصبحت تشكل خطرا، وقال إن هناك لجنة من الجهاز الفني بالطرق مع الكهرباء لأجل نقل الأعمدة وهناك ميزانية لذلك قد رسيت. وحول كثرة الحوادث المروية على طريق السودة والتي تشكل المنعطفات الخطرة سببا هاما في وقوعها قال «منطقتنا جبلية واختلاف المناسيب يشكل مشكلة لدينا ونضطر لعبور مسافات أطول لأجل معايير فنية، ونحاول جاهدين أن نحسن كل ما نستطيع من منعطفات، أما عملية الاستعاضة عن الردم بالجسور فإننا ندرس الهندسة مع التكلفة حيث إننا نهتم بالقيمة المالية لإنشاء الجسور أو الردم». وحول إنشاء جزيرة وسطية أكبر مساحة، وتخوف المواطنين من أن تكون الجزيرة صغيرة قال «في العالم كله هناك نظام، ومن يخالف النظام يحاسب ونحن لا نختلف عن العالم، ومواصفات الطريق هي حسب مواصفات وزارة النقل وهي مواصفات عالية، ويجيب أن يحترم الإنسان الطريق ووسائل السلامة». رفع الأعمدة من جانب آخر قال رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء المهندس منصور القحطاني ل «عكاظ» فيما يتعلق باعتراض أعمدة الإنارة للطريق: «الموضوع يدرس الآن من قبل لجنة شكلها سمو أمير منطقة عسير، وحول أقوال المواطنين فإننا حريصون على استمرارية الخدمة وبقاء الأعمدة هو لأجل عدم انقطاعها عنهم وننسق مع الطرق وبعد تهيئة المكان المناسب فسنقل الأعمدة على الشبكة البديلة حرصا على استمرارية الخدمة، وتعالج كل الأمور عبر اللجنة التي شكلت من سمو الأمير»، مشيرا إلى أنه ليس لدينا إشكالية في رفع الأعمدة متى ما وفرت الطرق مكان مناسباً والطرق متعاونون معنا. وأضاف، أزلنا أعمدة في مسافة 400 كلم في مختلف طرق المنطقة في طريق نجران و الحجاز والساحل وتهامة ونؤكد للأهالي أن الكهرباء لم ولن تعيق أي مشروع في المنطقة وسمو الأمير لفت نظرنا إلى هذا الموضوع ووجه بذلك وهو من أشد الحريصين على نجاح المشروع، والذي نعتبره في أيد أمينة. أما الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة عسير سعيد آل النقير فأشار إلى أن إدارته خاطبت الإدارة العامة للطرق بمنطقة عسير للتنسيق بخصوص مركز الرعاية الصحية الأولية بالسقا، مضيفا: تلقينا خطابهم بإرسال مندوب من صحة عسير للاجتماع معهم والشخوص على الموقع وتحديد علاقته بمشروع ازدواجية طريق أبها – السودة وما يترتب على ذلك. أما المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير المهندس علي القاسمي فقد طمأن المواطنين بالتأكيد على أن مشروع خزان المياه الذي يتعلق بالمديرية في المقضى لا يتعارض مع مشروع خط التوسعة إطلاقاً وفقاً للمستندات التي وردت من إدارة الطرق والنقل.
