أقر رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف، في رده على سؤال ل «عكاظ» حول مخالفات بعض المسؤولين في تثبيت الموظفين المتعاقدين، بوجود مخالفات من قبل بعض المسؤولين فيما يخص تطبيق الأوامر المعنية بثبيت الموظفين المتعاقدين، وقال: «نعم، بالفعل أتتنا بلاغات في هذا الشأن ووجدنا أنها صحيحة»، وذلك خلال حوار مفتوح حمل عنوان «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنجزات والمعوقات»، البارحة الأولى، ضمن فعاليات مهرجان «الجنادرية 29»، كشف عن أن هيئة الفساد تلقت في أقل من عامين أكثر من 20 مليون رسالة جوال وأكثر من 25 ألف بلاغ عن قضايا الفساد، وأن الهيئة تعاملت معها جميعا بما يمليه عليها الانتماء لهذا الوطن وما تخوله نصوص ولوائح نظام الهيئة، وأبدى تحفظه على التشهير بالمفسدين، كون التشهير من العقوبات التي لا يجوز تطبيقها إلا بعد صدور الحكم على المتهم بالإدانة، مشيرا إلى أن الهيئة ترفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقارير دورية وسنوية، ومنها التقرير الذي تم إحالته لمجلس الشورى متضمنا فسادا في قرابة 400 مشروع ما بين تأخر وتعثر وإهمال، وأكد حرص الهيئة على تجنب تسمية الأشخاص والاكتفاء بذكر الوقائع والجهات. من جهتها، قالت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة أميرة كشغري في مداخلتها: «المواطن محبط جراء ما يسمع عن معوقات تحول دون نجاح نزاهة في تحقيق الهدف من إنشائها، كون المواطن لا يسمع عن الهيئة أكثر من تلقي البلاغات مطالبة بتفعيل دور هيئات وجمعيات تساند الهيئة في رصد ومتابعة الفساد»، فيما انتقد الكاتب محمد المحيسن أداء الهيئة قائلا: «إذا أنتم لم تستطيعوا تحجيم الفساد وأنتم تحظون بهذا الدعم الكبير، فكيف سينجح أي جهاز آخر في تحجيمه»، ورد الشريف بقوله «دورنا يبدأ بالخطوات الوقائية من خلال مراجعة اللوائح والأنظمة؛ لكي لا يقع الفساد ومن ثم التحقق من وجود الفساد ومحاولة تحجيمه قبل استشرائه ونفوذه في الجهاز»، وأكد أهمية التوعية والدورات التدريبية في الارتقاء بسلوك الموظف وحمايته من نزوات النفس وإغراء المال، لافتا إلى ضرورة تطبيق مبدأ (من أين لك هذا) متى ما وجدت قرائن وأدلة ضد المتهم، في حين أوضح نائب رئيس الهيئة أسامة الربيعة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عامة، وليست خاصة، محددا دور الهيئة في متابعة تطبيق الأنظمة ورصد المخالفات وإجراء التحريات واستقبال البلاغات ورصد ما يكتب في الصحف، مؤكدا أهمية دور الإعلام كشريك توعوي في مكافحة الفساد، فيما أبان نائب الرئيس الدكتور عبدالله العبدالقادر أن الهيئة معنية بالمراقبة والتحقق من الأداء وفرض الالتزام بالنظام. وحول دور «نزاهة»، في تتبع «عقود الباطن» قال الشريف: «مكافأة المبلغين عن الفساد جزء من اللائحة أعدتها نزاهة، إلى جانب وسائل المراجعة الإدارية للقرارات، والهيئة تسعى إلى استثمار التقنية، بوصفها أهم وسائل الكشف عن الفساد، في سياق ما يعرف بالسعي إلى استثمار منظومة الحكومة الإلكترونية في هذا الجانب»، ونفى توجيه اهتمام الهيئة على أساس حجم المشروع، مؤكدا تتبع الفساد إداريا وماليا دون النظر إلى حجم المشروع، وذكر أن نزاهة تتجه لاستقطاب العنصر النسائي في عملها.
