جاء إقرار الدستور الجديد في تونس بأغلبية كبيرة من أعضاء مجلس النواب الوطني التأسيسي في 26 يناير الماضي كنقطة مضيئة في خضم الصراعات التي تسود المشهد السياسي في كثير من الدول العربية التي شهدت تغيرات في أنظمة الحكم خلال السنوات الثلاث الماضية. تونس نفسها عاشت ولاتزال سنوات صعبة من الصراعات الحزبية والاغتيالات السياسية خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض السياحة والارتفاع الحاد في مستوى البطالة. لذا جاء الاتفاق على الدستور الجديد الذي أشاد به كثير من دول العالم ومنظماته كخطوة كبيرة نحو الاستقرارين السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي التي نتمناها لتونس الشقيقة. ينص الدستور الجديد على أن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها وأن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي وأنها تلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها. يحدد الدستور السلطات الثلاث للحكم وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويوضح طريقة تعيين كل سلطة وصلاحياتها.، كما يحدد خمس هيئات دستورية مستقلة هي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ينص الدستور على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وأن الدولة تضمن الحقوق والحريات الفردية والعامة ويشمل ذلك حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وحقوق الانتخاب والترشح. ينص الدستور أيضا على أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة والمساهمة في سلامة المناخ وأن على الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات كما تعمل الدولة على ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة واتخاذ التدابير للقضاء على العنف ضدها وتوفير كافة أنواع الحماية لجميع الأطفال والمعاقين. ينص الدستور على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين. وينص الدستور على استقلالية القضاء وأنه لا سلطة على القاضي في قضائه لغير القانون. وأن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول وله حق التقاضي وحق الدفاع كما يكفل القانون إعانة مالية عدلية لغير القادرين. بالنسبة للسلطات المحلية ينص الدستور على قيام السلطات المحلية على أساس اللامركزية وأنها تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، وتدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة، ويضمن القانون الانتخابي تمثيل الشباب في هذه المجالس، ويكون للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية الإدارية والمالية حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي. بصفة عامة يؤسس الدستور الجديد لقيام دولة ديموقراطية مدنية تحترم حقوق الإنسان وتكفل له سبل العيش الكريم وهو ما تحتاجه تونس بشدة في الفترة القريبة القادمة لاستعادة نموها وتعافي اقتصادها. تونس دولة سياحية من الدرجة الأولى وتوفر السياحة أكبر مصدر للدخل القومي يلي ذلك الزراعة. وتتمتع تونس بطقس معتدل وسواحل جميلة ونظيفة تجذب الكثير من السياح العرب والأوروبيين، يساعدها في ذلك توسط موقعها بين دول المغرب العربي وقربها في نفس الوقت من أوروبا. كما أنها تملك كل مقومات السياحة العالمية من فنادق فاخرة ومطاعم وخدمات مختلفة. وهي توفر كل ذلك بأسعار معتدلة. ويبلغ عدد السكان في تونس عشرة ملايين ونصف كما أن معدل النمو السكاني (1%) هو الأقل في العالم العربي فيما عدا لبنان ، ويساعد ذلك الحكومة على استيفاء احتياجات الشعب وتحقيق مستوى لا بأس به من متوسط الدخل للفرد رغم ضعف الموارد المالية. وقد لعبت تونس أدوارا تاريخية هامة منذ عهد الفينيقيين وخلال كافة عصور النهضة الإسلامية العريقة .. لم أحظ بزيارة تونس إلا مرة واحدة في إطار اجتماع عمل قصير قبل بضعة أشهر. كانت الفنادق شبه خالية من السياح وكان هناك قلق عام وتخوف من المستقبل نتيجة لعدم استقرار الوضع السياسي. مع ذلك استمتعت برؤية الشواطئ الجميلة والأماكن السياحية الجذابة في سيدي بوسعيد و الحمامات. أتمنى أن يعيد الدستور الجديد بتوفيق من الله لتونس استقرارها ورونقها السياحي، وأن يكون مثالا يحتذى به في كافة الدول العربية التي تعصف بها القلاقل السياسية والصراعات الحزبية والفتن الطائفية.
