عقدت اللجنة العليا لمعالجة أوضاع كليات البنات بوزارة التعليم العالي اجتماعها التاسع عشر برئاسة نائب الوزير الدكتور أحمد بن محمد السيف، ومشاركة أعضاء اللجنة بالوزارة ووكلاء ومديري مشاريع الجامعات المشمولة بالأمر السامي الكريم رقم (22751) وتاريخ 1/5/1433ه القاضي بالموافقة على توفير اعتمادات مالية عاجلة للوزارة لتنفق منها على إعادة تأهيل المباني القائمة لكليات البنات ريثما يتم تشييد مبان جامعية مناسبة لتلك الكليات. واستمع الدكتور السيف إلى استعراض قدمه وكلاء الجامعات عن سير مشاريع إنشاء المباني العاجلة لكليات البنات المستفيدة من هذا البرنامج والذي رصدت له وزارة المالية حتى الآن تكاليف تزيد على أربعة مليارات ريال، وتعمل مع وزارة التعليم العالي يدا بيد من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين لإنفاذه وفق التوجيهات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-. ويجري تنفيذ المشروعات التي تم توقيع عقودها لإنشاء مبانٍ عاجلة لاستبدال المباني القديمة والمستأجرة التي لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة التي تشغلها من الطالبات، وذلك حفاظا على سلامتهن وراحتهن، وتحقيقا للمتطلبات التعليمية والأكاديمية التي تستلزمها العملية التعليمية في كليات البنات. وتتراوح مدة تنفيذ هذه المشروعات العاجلة من ثلاثة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا بحسب عدد الطالبات والطاقة الاستيعابية للكليات. وتسلمت بعض الجامعات السعودية مشروعات كليات البنات العاجلة بها، وبدأت الانتفاع بها ومنها بعض المشروعات العاجلة لكليات البنات في الخفجي وحفر الباطن والنعيرية وتبوك والمدينة المنورة وجامعة الملك عبدالعزيز والجوف، فيما أكد وكلاء جامعات تبوك والحدود الشمالية والملك عبدالعزيز والباحة استلام المزيد من المباني العاجلة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة بمشيئة الله وتوفيقه. وأهاب نائب وزير التعليم العالي بممثلي الجامعات الحرص على المتابعة اللصيقة واليومية لسير العمل في هذه المشروعات، ومعالجة أي إشكالات في حينها لتجنب أي تأخير في مواعيد تسليم هذه المشروعات.
