اعتبر قانونيون وحقوقيون وشرعيون ومختصون في الشأن الأمني صدور الأمر الملكي بتوقيع عقوبة السجن بحق كل من تثبت مشاركته في أعمال قتالية خارج المملكة انعكاسا لحرص الدولة على حفظ أمن الوطن وإبعاد الشباب عن الانتماء للتيارات والجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة والارهابية. وقالوا ل«عكاظ" ان توريط السعوديين والزج بهم في اماكن القتال والتوترات ليس من الاسلام في شيء ويحقق مآرب من يتربص بوطننا الغالي للنيل منه ومن وحدته وأمنه واستقراره. ورأى المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين أن الأمر الملكي الكريم يأتي انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات التي تجرعتها دول أخرى نتيجة التشرذم الفكري والانشقاق العقدي والتفرق والتمزق والتفكك والخروج على تعليمات ولاة الامر. وقال انه لا شك في ان العقوبات التي صدرت بمرسوم ملكي تأتي انعكاسا لتصدي الدولة بكل مؤسساتها في وجه ما يهدد الوطن من اعمال ارهابية او تخريبية او المشاركة في اماكن التوترات والقتال. ومن شأن هذه القرارات الصارمة ردع العابثين بأمن الوطن ووضع حد لأي تجاوزات. وأضاف ان الانتماء للتيارات أو الجماعات المتطرفة والارهابية التي تحرض على الاقتتال وجر شبابنا الى موقع الفتن تحت مسميات مختلفة هي في الحقيقة جهات تسعى الى تدمير وحدة الوطن واحداث الفرقة والفتنة. وأشار الى ثمة مسؤولية عظيمة في التصدي لهذه الجماعات تقع على عاتق عدد من الجهات التربوية والاعلامية والثقافية والرياضية والشبابية بالإضافة لكل من جمعية وهيئة حقوق الإنسان ومنابر المساجد لتوعية الشباب والتأكيد على اللحمة الوطنية واتباع تعليمات ولاة الامر وعدم التدخل في شؤون الآخرين او التداخل مع تيارات فكرية هدامة. وتابع قاروب قائلا ان هناك من يتربص بأمن الوطن من خلال بث السموم، وهناك بلا شك جهود تبذلها بعض الجهات الخارجية للنيل من وحدة الوطن من خلال ضربه بشبابه، ويأتي الأمر السامي الكريم بهدف وقاية الشباب من الوقوع في مخالفة ذات عقوبة مغلظة، عن جهل او تغرير او حماسة يبثها المغرضون والمغردين في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي شواهد تستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها. وأكد الخبير الامني اللواء م. يحيى الزايدي ان هذه العقوبة تمثل رادعا قويا يحفظ امن المجتمع ويحمي شبابه، لافتا الى أن المملكة أكدت في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب او المنظمات الداعمة له او الاحزاب الهدامة بكافة أشكالها وصورها، حيث قامت بدور مؤثر وفعال في حفظ الأمن والتصدي لمحاولات البعض التدخل في عمليات الاقتتال في الخارج و قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة ذلك، وتوجته بهذا الامر السامي الصارم الذي يحفظ للوطن مقدراته ومكتسباته ويصون سمعة الاسلام ويحميه من الصاق تهمة الإرهاب به في كافة المحافل وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبشتى الصور وذلك من خلال المواجهة الأمنية والفكرية. وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر الماكي إن منطوق الامر السامي الكريم يعكس حرص الدولة على حماية الدين والعقيدة من الشوائب الفكرية والمعتقدات الخارجة وبما يصحح الكثير من المفاهيم، معتبرا أن الامر الملكي يكرس مبدأ الوحدة الوطنية من خلال الاعتصام بحبل الله تعالى وعملا بقوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم (من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام). وأضاف ان الواجب علينا استهداف المنهج الشرعي الاصيل بعيدا عن الاصوات والمعتقدات الشاذة بما يحمي ديننا أولا ومعتقداتنا الاسلامية بعيدا عن أي فرقة او تناحر او اختلاف او تنازع. ولعل العقوبة هي عقوبة ردع وزجر القصد الاساسي منها النظر إلى صيانة الامة وحفظ الوطن وبين ان هذه العقوبات لا تلغي دور القضاء وما يصدر عنه بل هي عقوبات تكميلية تقتضيها المصلحة العليا للبلاد. وتابع قائلا ان اتخاذ الدولة تدابير وإجراءات لصيانة الشباب من أي فتنة او توريط في أي اعمال اجرامية او ارهابية وتأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الصدد، وكل ذلك يعكس التصدي لهذه للظواهر الاجرامية او التورط مع جهات خارجة عن القانون اوالزج باسم المملكة تحت مسميات وتحزبات بعيدة عن المنهج الاسلامي الصحيح.
